تحديد عدد عهدات المجالس المنتخبة في الدستور المقبل

رافع رئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية، محمد ضيف اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، من أجل تحديد عدد عهدات المجالس المنتخبة الى عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
أوضح السيد ضيف في تصريح صحافي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أوحيي -المكلف بادارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور- أن تشكيلته السياسية "قدمت خمسة وعشرين مقترحا تبلورت في خمسة محاور أهمها تحديدعهدة واحدة للمجالس المنتخبة مدتها أربع سنوات تجدد مرة واحدة".
كما اقتراح حزب الوحدة الوطنية إدراج مادة جديدة في الدستور القادم تقضي بإنشاء "مجلس وطني لمراقبة الانتخابات".
وبعد أن طالب السيد ضيف ب"إلغاء مجلس الأمة" و تعويضه ب"مجلس أعلى استشاري" شدد على أهمية "تفعيل دور المجلس الدستوري" و أخلقة العمل السياسي.
كما دعا إلى إنشاء "مجالس استشارية عليا" لدى رئاسة الجمهورية على غرارمجلس استشاري أعلى للتربية و التعليم و التمهين والتعليم العالي و البحث العلميوآخر لحقوق الإنسان و الاقتصاد الوطني.
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر أيار الفارط الدعوات الى 150شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء، ومذكرة توضح هذا المسعى.
المصدر: واج