البدء فى تنفيذ مشروع المخلفات الصلبة واستراتيجية جديدة للبيئية

أعلنت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أنه سيتم مع العام الجديد 2014، وضع استراتيجية جديدة للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية، وأنه سيتم تكوين لجنة من عدة وزارات وتخصصات لدعم هذا الاتجاه. وقالت في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبل بدء العام الجديد للتعرف على إنجازات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في عدة قضايا - إنه سيتم البدء في استراتيجية جديدة للاستفادة من المخلفات الزراعية، حيث يتم التعامل مع ظاهرة قش الأرز خلال الفترة المقبلة بطريقة مختلفة، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على إنشاء قطاع للمخلفات الصلبة. وأضافت اسكندر أن المشروع التجريبي للمخلفات الصلبة في منطقتي المنيل والمقطم سيبدأ الشهر القادم، فيما يتم تجهيز 3 أحياء بمحافظة الجيزة، هي إمبابة والدقي والعجوزة للبدء في هذه المنظومة الجديدة اعتبارا من فبراير القادم، موضحة أنه يتم حاليا إعادة النظر في إجراءات تقييم الأثر البيئي، حتى لا يتم تعطيل المستثمرين وطرح أفكار للاستثمار في مجال البيئة للمستثمرين، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوزارة ليست جهة استثمارية ولكنها تطرح أفكارا فقط لتشجيعهم للذهاب إلى وزارة الاستثمار للتنفيذ خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يعيش الشعب المصري في بيئة نظيفة ويتجه نحو الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء الخالية من المرض التي تحقق الصحة لكل مواطن خاصة الفقراء. وأوضحت اسكندر أنه فيما يتعلق بأحدث الإجراءات التي تتم حاليا في مبادرة الفصل من المنبع بشأن القمامة، والتى تبنتها منذ توليها الوزارة، فقد تم الانتهاء من عمل الإعلانات التي ستبث في التليفزيون، وتم عرضها على عينة من المواطنين في بيت القاهرة، وذلك للتعرف على ردود الفعل تجاهها وتصحيحها وتقييمها، لافتة إلى أنه تم تأسيس ما يقرب من60 شركة شبابية مصرية للتوعية، وكذلك تم البدء في التوعية داخل الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب في منطقتي المقطم والمنيل، وتصميم مطويات وبوسترات، ومع العام الجديد سيتم التعاقد مع الشركات من خلال الأحياء وبناء على التجربة سيتم تعميمها. وقالت اسكندر إنه لا يمكن إحداث مردود إيجابي إلا عندما يقتنع المواطن بعدم رمى القمامة فى الشارع سواء كان هناك صندوقا أم لا، لافتة إلى يجب أن يتم دعم فكرة الفصل من المنبع من قبل الأفراد، وعلى الشركات الالتزام بالجمع المفصول والتوصيل العضوي للمحطات الرئيسية. وأضافت اسكندر أنه في إطار الحفاظ على الهواء بالقاهرة الكبرى، تم عقد اجتماع مع محافظ القاهرة لرسم الخطوط العريضة لمشروع إحلال سيارات السرفيس مع الصندوق الاجتماعي للمحافظة لتقليل الانبعاثات الصادرة منها، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي على الهواء في القاهرة الكبرى. وبالنسبة للمشروع النووي، أوضحت اسكندر أنه لم يتم حتى الآن عرض المشروع على الوزارة لإبداء الرأي شأنه، فيما تقوم بدراسته حاليا وزارة الكهرباء. وأوضحت اسكندر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية وهناك تشريعات ونظم جديدة وإجراءات وتدريب للمحليات للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة. وبالنسبة لأزمة الطاقة والجدل الثائر حولها، قالت اسكندر أن هناك حلولا آنيه وسريعة لتلك الأزمة وهى استخدام الطاقة الشمسية والرياح ومرفوضات القمامة والكتلة الحيوية "قش الأرز" وحطب الذرة ، واستيراد الغاز الطبيعي بالأسعار الحالية وخفض استهلاك الكهرباء بالمصانع، وكلها بدائل كثيرة جدا لاستخدام الفحم، إلا أن البعض لا يراها رغم أن بناء موانيء واستيراد بالعملة الصعبة ووضع طرق آمنة لنقل الفحم وإعداد فلاتر وتجهيزات سيتطلب 10 سنوات . وأكدت أن الفحم له آثار سلبية عديدة، ليس فقط في تدمير صحة المصريين ولكن في تدمير البيئة البحرية والسياحة، مشيرة إلى اعتراض وزارات الصحة والسياحة على استخدام الفحم لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري وصحة المواطنين خاصة الفقراء. وفيما يتعلق بمشاريع تدوير المخلفات بالعبور، أوضحت اسكندر أننا نقوم حاليا بدراسة تقسيم الأرض وسيتم نقل الصناعات الصغيرة إليها في مجالات التدوير. وفيما يتعلق ، بالاتفاق مع مصانع الأسمنت لاستخدام مرفوضات القمامة، أشارت اسكندر إلى حرص الوزارة على استخدام 20% من مرفوضات القمامة لحرقها في الفرن الثانوي في مصانع الأسمنت، وذلك للمساعدة في حل جزء من أزمتهم، لافتة إلى أن الوزارة تسهل لهم المنح والقروض لتحويل الأفران إلى أخرى تصلح لاستخدام مرفوضات المخلفات البلدية. وبالنسبة لموضوع التغيرات المناخية ، أوضحت اسكندر أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية وإذا لم نحافظ على البيئة نظيفة ستحرم مصر من تعويضات من الدول المتقدمة وفرص نقل التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الشمسية والرياح وأي طاقة نظيفة بالإضافة إلى فرض عقوبات لذلك نحاول تقليل الانبعاثات.