تقرير لمعاينة بلاغ التلوث في ميناء سفاجا

أصدرت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من الإدارة العامة لفرع جهاز شئون البيئة والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر بشأن معاينة بلاغ تلوث في ميناء سفاجا حيث تلقى فرع الجهاز وإدارة المحميات في البحر الأحمر إشارة من غرفة العمليات المركزية بالقاهرة بشأن ورود بلاغ عن تواجد تلوث من إحدى السفن الراسية في ميناء سفاجا البحري بجوار القاعدة البحرية بالبحر الأحمر. وعلى الفور تم التنسيق مع كل من مدير ميناء سفاجا والقاعدة البحرية بشأن إجراء المعاينة، حيث تبين من التقرير المبدئي تواجد السفينة المبلغ عنها محملة بفحم الكوك الخام. وأفاد مسئول الشركة المستوردة لشحنة الفحم بأن السفينة قادمة من دولة أسبانيا محملة بشحنة قدرها حوالي 30 ألف طن من فحم الكوك من نوع الفحم البترولي الأخضر وأن كميات الفحم الواردة للشركة تتراوح من 150 ألفًا إلى 200 ألف طن سنويًا حسب حالة العمل ومتطلبات الإنتاج. كما تبين من المعاينة المبدئية أن غبار الفحم المتطاير يغطي مساحة من سطح الماء بطول متر وعرض حوالى 150 متر مربع، وبمساحة إجمالية تقدر بحوالي 150 متر مربع بالقرب من منطقة المناولة وهي مساحة محصورة داخل رصيف الميناء جنوب السفينة موضع المخالفة مما يحدد إنتشاره في مياه البحر. وقامت اللجنة بالحصول على عينات من المياه وكذلك من شحنة الفحم الواردة وطلبت من مسئول البيئة ومسئول الشركة عمل سواتر حول منطقة المناولة لمنع تطاير أي غبار للفحم أثناء عمليات التفريغ، بالإضافة إلى القيام بعمل تحسنات للميناء وعمليات النقل والتخزين وتوفير فلاتر لجميع مراحل النقل وتحسين حالة المخازن الحالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو التحفظ على السفينة وبحث التعويض البيئي الناتج عن تلويث 150 متر مربع من مياه البحر بغبار الفحم لما له من تأثيرات ضارة على الهواء والمياه والبيئة البحرية في المنطقة. كما إستمرت أعمال التفتيش بشكل دوري على عمليات استقبال الشحنات المستوردة من جانب الشركة من خلال لجان فنية مشتركة وتوصية الجهات المسئولة عن إصدار التصاريح والموافقات الخاصة بإستيراد الفحم عبر المنافذ المصرية البحرية أو البرية من التأكد من الأغراض المستخدمة والنوعيات والكميات والرجوع لوزارة البيئة قبل إصدار أي موافقات.