"الزراعة": برنامج قومي لتطوير الري الحقلي في مصر

أعلن الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر أعدت برنامجًا قوميًا لتطوير الري الحقلي، خاصة وأنها تعتبر من الدول الأشد فقراً للمياه، وسيتم عن طريق البرنامج توفير 3% من مياه الري "ما يعادل نحو ملياري متر مكعب سنويًا". جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الزراعة أمام المنتدى العالمي للأغذية والزراعة وتحقيق الأمن الغذائي العالمي، والذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين مؤخرًا ، بحضور ٦٨ وزير زراعة من مختلف دول العالم. وأكد أبو حديد أهمية التعاون الإقليمي والدولي لإحداث التنمية الزراعية المستدامة ، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية، بالإضافة إلى التكثيف الزراعي والتشجيع على إقامة المجمعات الزراعية الصناعية، لزيادة العائد الزراعي واستحداث فرص عمل جديدة. وكشف عن سعى الوزارة للاهتمام بالموارد البشرية عن طريق التدريب المستمر لكافة قطاعات الزراعة وتطوير القدرات المؤسسية، موضحاً أن صناعة التنمية البشرية جزء أصيل الآن لا يتجزأ عن الصناعة الزراعية ويتأتى ذلك من خلال عقد دورات تدريبية منتظمة مع الدول المتقدمة بدأنا بالفعل في وضع الخطط الخاصة بها وسنسعى إلى ترسيخها في بلدنا". ولفت وزير الزراعة أن العالم يعيش في مجتمع متقلب بتأثير التغيرات المناخية، وزيادة عدد السكان ، والتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بمختلف دول العالم، مشيراً إلى أنه تم تأسيس مركز معلومات للتغيرات المناخية ووضع خطة طويلة الأجل وأخري قصيرة الأجل للتعامل مع هذه التغيرات. وأضاف أبوحديد أن مصر وضعت استراتيجية التنمية الزرعية المستدامة لسنة ٢٠٣٠ ، وذلك لتقليص الفجوة الغذائية وتحسين المعيشة للفلاحين خاصة البسطاء مع الحفاظ علي الموارد الطبيعية والبيئية، لافتاً إلى أن الدولة تولى التنمية الريفية أهمية خاصة، وذلك باعتبار أن الدستور الجديد أكد على دعمه للفلاحين وحرصه على تحسين مستوى معيشتهم، عن طريق عدد من المواد الدستورية تضمن التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، والزراعة التعاقدية والتي تتضمن إعلان سعر المحصول قبل الزراعة، توفير مستلزمات الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل بالبناء عليها سواء التي تقع في الأراضي الزراعية القديمة أو التي الأراضي الصحراوية وتقع علي السواحل المصرية للحفاظ عليها للأجيال القادمة.