ديون مصر لشركات "الطاقة" الدولية بلغت 6.4 مليار دولار

أكدت مصادر مطلعة أن مصر أرسلت دفعة جزئية من الأموال المدينة بها لشركات الطاقة الدولية في محاولة لإحياء قطاع الهيدروكربون في البلاد، تجنبا لخروج الشركات من مصر أو اتخاذها إجراءات قانونية. وذكرت المصادر في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال»، الإثنين، أن مصر لديها ديون لشركات الطاقة تقدر بحوالى 6.4 مليار دولار، وأنه تم دفع أقساط كبيرة لإمدادات الخام بسبب ضعف الجنيه المصرى وتراجع احتياطى العملات الأجنبية، وأكد مسؤول مصرى فى قطاع النفط أن بعض الشركات تلقت الأسبوع الماضى بعض المدفوعات كجزء من صفقة قدرها 1.5 مليار دولار بعد موافقة المسؤولين المصريين. وأضاف المسؤول: «سيتم دفع بقية الـ1.5 مليار دولار للشركات هذا الأسبوع كما وعدنا، وحوالى 300 مليون دولار من هذه المدفوعات سوف تكون بالجنيه المصرى كى لا نستنزف الاحتياطى الأجنبى لدينا». وأشارت الصحيفة إلى تباطؤ أعمال التنقيب عن النفط والغاز بسبب استمرار الاضطرابات المدنية فى أعقاب تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك من منصبه عام 2011. وأوضحت الصحيفة أنه من بين الشركات التى حصلت على السداد الجزئى شركة «دانا غاز»، ومقرها الإمارات، التى استثمرت بشكل كبير فى مصر وأدت إلى رفع مستحقاتها فى البلاد إلى 26٪ فى الربع الثالث من عام 2013. وتابعت الصحيفة: «وعدت الحكومة المصرية بدفع 3 مليارات دولار بحلول 2017 لعدد من شركات الطاقة، بما فى ذلك شركة بريتيش بتروليوم، وأباتشى كورب، ومجموعة BG Group PLC». ونقلت الصحيفة عن مسؤول آخر قوله إن «مصر تشعر بالقلق المتزايد إذا لم تدخل المدفوعات فى حسابات شركات الطاقة هذا الشهر»، محذراً من لجوء تلك الشركات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية أو مغادرة مصر، وأضاف: «أكثر ما تحتاجه مصر فى هذه اللحظة هو زيادة استثمارات تلك الشركات». ولفتت الصحيفة إلى أن المدفوعات تأتى بعد قرار السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ضخ نحو 12 مليار دولار فى شكل قروض ومنح وشحنات وقود لمساعدة الاقتصاد المتداعى فى مصر، مضيفة أن تلك التعهدات المالية ساعدت مصر على تحقيق الاستقرار فى أسعار المواد الغذائية والوقود، وتعزيز احتياطياتها من العملة الأجنبية وتأجيل التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى.