تطوير شعب الحبوب واللحوم من أولويات القطاع الفلاحي الجزائري

قال الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد فضيل فروخي أن تطوير الشعب الفلاحية الرئيسية على غرار اللحوم والحبوب والحليب والاهتمام بالأراضي غير المستغلة وتوفير اليد العاملة تعتبر من الاولويات التي سطرتها الوزارة لتنفيذها خلال المخطط الخماسي 2015 و2019.
وأوضح فروخي في تصريح لوأج على هامش اختتام الصالون الدولي للانتاج الزراعي والصناعي الغذائي في طبعته ال 14 أن تطبيق هذا البرنامج يتطلب التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية على غرار التجارة والصناعة والمالية والتعليم العالي والتكوين والموارد المائية لتدعيم الاهداف المسطرة وتحقيق الأمن الغذائي.
وأفاد فروخي ان هذه الأولويات تندرج في إطار المشاريع التي لم تتمكن الوزارة من تجسيدها خلال المخطط 2010 و2014 حيث ستعمل على تنمية الشعب الفلاحية وهيكلة الفروع وتنظيمها لتفادي مشاكل ارتفاع الاسعار على غرار شعبة اللحوم الحمراء التي مازالت تعرف حسبه العديد من المشاكل.
ودعا فروخي المهنيين إلى إطلاع الوزارة الوصية على مختلف المشاكل التي تواجههم في القطاع قصد دراستها وتصنيفها وتخطيط حلول لها معرجا على مشكل نقص اليد العاملة حيث ينتظر بحث الميكانيزمات الكفيلة بجلب الشباب للعمل في هذا المجال.
ومن الأولويات التي ينتظر معالجتها أيضا -يضيف فروخي- مشاكل التسويق والأسعار ومعالجة مشاكل فرع الحليب الذي يعاني من نقص الانتاج "خصوصا وأنها مادة تعرف اضطرابات في السوق الدولية والسوق المحلية على السواء".
وستعمل الوزارة خلال المخطط المقبل على وضع آليات لاستغلال الاراضي غير المستغلة وتوسيع مساحات الانتاج وكذا منح الأولوية لبرنامج سقي الحبوب لضمان منتوج جيد سنويا وتفادي الارتباط الدائم بحالة الجو.
وأكد فروخي على ضرورة تثمين المساحات الفلاحية في الجنوب وإنشاء المستثمرات للانتاج الفلاحي وتربية الحيوانات و عصرنة التجهيزات في مجال السقي التكميلي للتمكن من بلوغ الهدف المسطر المقدر بمليوني هكتار.
من جهته، أشار نائب مدير تقنيات السقي والري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد كسيرة محمد إلى أهمية توفير المياه المخصصة للمنتجات الاستراتيجية وتحفيز الفلاحين على اقتناء التجهيزات الحديثة المنظمة لعمليات الري.
وأوضح ان الاحتياجات إلى غاية 2019 ستبلغ 12 مليار متر مكعب مبرزا ان تحقيق هدف مليوني هكتار يتم عن طريق اقتناء تجهيزات السقي المدعمة من طرف الدولة بنسبة 50 في المائة إضافة إلى قرض التحدي بدون فوائد إلى غاية 2019.
وقال كسيرة ان استراتيجية عقلنة استهلاك المياه المسطرة منذ 2010 أعطت نتائج ايجابية بعد انتقال المساحات الفلاحية سنة 2000 من 75 ألف هكتار مجهز بتقنيات السقي إلى 518 ألف هكتار في 2014 وارتفاع المساحات المسقية من 350 ألف هكتار سنة 2000 إلى مليون و100 ألف هكتار حاليا وهو المجهود الذي ينبغي أن يقابله الاحساس بأهمية اقتصاد الماء من خلال دورات توعية وتكوين لصالح المربين والفلاحين.
وشرعت وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية -حسب المتحدث- في وضع إستراتيجية للقيام بتزويد الفلاحين بالعدادات هذه الأخيرة التي تستعمل على مستوى الآبار للتمكين من معرفة الكميات المستغلة في الزراعة والسقي.
ويتم دراسة هذه الاستراتيجية في إطار برنامج تشاركي مع الوزارات المعنية لإيجاد سبل تجسيدها حيث تمكن هذه التقنية الفلاح من توفير موارده لمواسم إضافية أو ايجاد آلية لتوجيه الفائض إلى مساحات فلاحية أخرى.
من جهته، أكد نائب مدير بوزارة الموارد المائية مكلف بالري الصغير والمتوسط السيد أفليحاو عبد الرحمان على ضرورة تدعيم الموارد المائية المخصصة عن طريق انجاز المزيد من السدود أو الأبار أو إعادة استعمال المياه المطهرة أو توجيه المياه الموجهة للشرب نحو الفلاحة.
وتحدث أفليحاو عن وجود اجرات لتنظيم الآبار والفلاحين في إطار استراتيجية الاستعمال العقلاني للمياه الجوفية عبر استعمال تقنيات السقي بالتقطير لتفادي تلف المنتجات الفلاحية جراء السقي الزائد.
وقال أفليحاو في تصريح لوأج أن وزارة الموارد المائية بامكانها وضع عدادات على مستوى الآبار لتقييم الكميات المستغلة وتشجيع الفلاحين أكثر على معرفة الكميات المستعملة و استغلال المياه بطريقة اقتصادية.