مصادرة كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة في الحد البحرينية

صادرت وكالة الزراعة والثروة البحرية كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم ضبطها بمنطقة الحد بحوزة مجموعات متفرقة من الباعة الجائلين الآسيويين وذلك اثناء جولة تفتيشيه قام بها افراد الرقابة البحرية.

حيث لاحظ مراقبو الثروة البحرية وجود كميات من الأسماك الغير صالحة للاستخدام الآدمي مخزنة داخل حاويات القمامة بغرض الاتجار بيها عبر بيعها للمستهلكين في الشوارع العامة بمنطقة الحد بما يخالف قوانين واشتراطات الصحة وسلامة الغذاء المعمول بها في هذا الشأن.

وصادر المراقبون كميات كبيرة من الاسماك الفاسدة وقاموا بإتلافها على الفور ،وعملوا على تحرير محضر مشترك مع مركز شرطة الحد وبلدية المحرق،كما تم القاء القبض من قبل الجهات الامنية على اربع اشخاص يحملون الجنسية الاسيوية لمزاولتهم نشاط مخالف لانظمة العمل .

وعلي ضوء ذلك تم استدعاء كفلاء المخالفين منهم لتطبيق الانظمة بحقهم وفق للائحة المحددة لذلك حيث تم مصادرة تراخيص الصيد البحري الخاصة بهم والصادرة عن ادارة الثروة السمكية ومن ثم احالتهم للجهات القانونية المختصة لمباشرة التحقيقات .

فيما حذرت وكالة الزراعة والثروة البحرية كافة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند قيامهم بعملية شراء الاسماك ومنتجاتها من الباعة الجائلين وتحديدا بعد اكتشاف عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي نظرا لسواء التخزين بما يعرض صحة المواطنين والمقيمين للخطر

ونوهت وكالة الزراعة والثروة البحرية بان بيع الأسماك في الشوارع والاتجار بها لا يخلو من مخاطر مضرة بالصحة العامة وملوثة للبيئة وتخلف آثارا سالبة على قاطني تلك المناطق نتيجة تلك الممارسات . ودعت الزراعة والثروة البحرية المواطنين والمقيمين لعدم الشراء من الباعة المخالفين والمتجولين وإبلاغ الجهات المعنية في حالة رصد أي مخالفة، تجنبا للاضرار التى قد تترتب نتيجة تناول الاسماك الفاسدة وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين علي ارض مملكة البحرين

وتأتي هذه الحملات من قبل مراقبي الثروة البحرية تنفيذا لتوجيهات سعادة الشيخ خليفة بن عيسي ال خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية باستمرارية تلك الحمالات والجولات بصفة يومية للتصدي لظاهرة بيع الاسماك في الشوارع العامة في كافة ارجاء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للصلاحيات المخولة للثروة البحرية بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشان تنظيم صيد وحماية استغلال الثروة البحرية.