القضاء الليبي يؤجل محاكمة البغدادي المحمودي إلى 7 آب المقبل

أجّلت محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات السابعة الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين البغدادي المحمودي، والمبروك زهمول، وعامر ترفاس، إلى اليوم السابع من شهر آب/أغسطس المقبل، استجابةً لطلب دفاع المتهم الثالث عامر ترفاس لحداثة التوكيل وطلبه الاطلاع.  كما كلَّفت هيئة المحكمة النيابة العامة بضرورة استعجال تنفيذ القرارات السابقة، والتي منها إرفاق التحقيقات التي أجريت في تونس، واستعجال إرفاق وتفريغ محتوى التسجيلات المرئية والمقاطع الصوتية المذكورة في التحقيقات, والتي أقرت النيابة فعلاً بأنها موجودة في حوزتهم.. وحضر عدد من أقارب المتهمين جلسة المحاكمة، بالإضافة إلى محاميّ المتهمين، وبعض وسائل الإعلام المحلية والدولية. وذكر مكتب النائب العام الليبي أن التحقيقات مستمرة مع المتهمين في الجرائم المرتكبة كافة في حق الشعب الليبي، وبيَّن أن هناك متهمين مطلوبين دولياً شُركاء في هذه الجرائم. وأوضح المكتب في مؤتمرٍ صحافي عقده الأحد في طرابلس، أن المتهمين سيف القذافي، وعبدالله السنوسي، وأبو زيد دوردة، وجبريل الكاديكي، وعبدالحفيظ الزليطني، ومنصور ضو، وميلاد دامان، سيُقدَّمون للمحاكمة في الفترة القريبة القادمة.. مُشيراً إلى أن تأخر وصول بعض المتهمين للمحاكمة، سببه مبررات ومسوغات التحقيق، ومن أجل إظهار الحقيقة التي تهدف النيابة العامة على وصولها للجميع، حيث أن التحقيقات تتم وفق الشرعية الإجرائية، ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة حقوق الإنسان. وأكد مكتب النائب العام أن الرسالة المراد إيصالها من خلال هذه المحاكمات للداخل والخارج هي أن القضاء الليبي قادرٌ على التحقيق في مثل هذه الجرائم.. وفيما يخصّ محاكمة آخر رئيس للوزراء في عهد القذافي"البغدادي المحمودي"، وبعض المتهمين الآخرين من رموز النظام السابق، بيَّن المكتب أن القضية رقم ( 2012-630 ) المتعلقة بالمتهم البغدادي وآخرين، والمحبوس على ذمتها، تتعلق بجرائم مالية، وأعمال نهب وقتل وتخريب، كما أن هناك تُهماً أخرى يواجهونها منها الإبادة والاعتداء على سلامة الدولة، وإثارة الفتنة وتفتيت اللحمة الوطنية، وتشكيل العصابات المسلحة، والتحريض على الاغتصاب، وحجز الحرية، والقبض دون مبرر، والهجرة الشرعية. وأضاف أن النيابة العامة تواصل منذ أكثر من عام وعلى مدى الأربع والعشرين ساعة إجراءات التحقيقات في هذه الجرائم، ووصلت إلى أكثر من ثلاثة آلاف صفحة من التحقيق، وألف وستين مستنداً، وتنتظر في تقرير الخبرة المالية.