حمى دعوات "التمرد" تنتقل إلى ليبيا

أطلقت صفحات جديدة على فيسبوك مثل "حركة الرفض" الليبية، التي كانت جمعت تسعة الاف عضو حتى الاحد، و"حركة تمرد ليبيا الجديدة لإسقاط الاحزاب" (اكثر من خمسة الاف عضو)، وهي تطالب بحل الاحزاب والمليشيات المسلحة. ومن الواضح انها تقتفي اثر حركة تمرد المصرية، التي دعت في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي الى النزول الى الشارع، احتجاجا على سياسة الرئيس مرسي ما دفع الجيش الى الاطاحة به. ويعتبر هؤلاء الناشطون ان النزاع على السلطة بين الحزبين المتنافسين "تحالف القوى الوطنية" الليبرالي، و"حزب العدالة والبناء" الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، ادى الى شل اعمال المؤتمر الوطني العام وتأخير صياغة الدستور. ويتبادل الحزبان التهم باللجوء الى الميليشيات لتعزيز موقع كل منهما في السلطة. وحل تحالف القوى الوطنية في المرتبة الاولى في الانتخابات جامعا 39 مقعدا من اصل 200، الا انه فشل في تسلم مراكز اساسية في السلطة. واعلن الخميس انه يعلق جزئيا مشاركته في المؤتمر الوطني العام. واعتبر رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية في المؤتمر توفيق الشهيبي، ان تعليق المشاركة هو خطوة الهدف منها "بداية لتصحيح المسار"، مشترطا "لاستئناف أعمال كتلته في المؤتمر استحداث خارطة طريق لإنهاء عمل المؤتمر". وأضاف، في تصريح لوكالة "فرانس برس" ان "المؤتمر الوطني العام أضاع الوقت في مناقشة قضايا ثانوية وانصرف عن أهدافه الرئيسة"، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد "مصارحة للناخب الذي اختار التحالف ليمثله في المؤتمر". وفي خطوة مماثلة أعلن حزب العدالة والبناء، عن استقلال أعضاء كتلتيه النيابية والحكومية في المؤتمر الوطني العام و الحكومة المؤقتة، مؤكدا في بيان تلقت الوكالة نسخة منه "استمرار أعضائه في العمل بالمؤتمر باستقلالية تامة وبمنأى عن سياسات الحزب وبرنامجه". وقال الحزب في بيانه إن مشاركته في الحكومة من خلال بعض الوزراء "متروكة لرئيس الحكومة إن أراد التعامل معهم مستقلين تكنوقراط وفق ما يحقق الصالح العام". وتابع أن هذا القرار يأتي "حفاظا على تماسك المؤتمر ونجاحه في أداء دوره كاملا" وأنه يأتي كذلك ل" لتعزيز الاستقرار". وفي هذا السياق قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان ل"فرانس برس" ان الغرض من المبادرة يأتي في إطار "نزع احتقان الشارع"، الذي يرى بحسب تعبيره أن "الأحزاب سبب تخبط الأوضاع في ليبيا". وفي اطار تكاثر الدعوات الى التغيير اجتمع ممثلو عشرات القبائل السبت في الزنتان الواقعة على بعد 180 كلم جنوب طرابلس، واعتبروا في بيان ختامي اصدروه ان "أهداف الملتقى هي التفكير بصوت وطني مجرد من أية حسابات حزبية أو قبلية في آليات وطرق تساعد في تصحيح مسار المرحلة الانتقالية و تسريع عملية بناء الدستور والقانون والعدل والمواطنة". وطالب الملتقى بـ"تجميد عمل المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة وإيجاد حكومة مصغرة متكونة من خمسة وزراء لإدارة الأزمة والعودة بليبيا لدستور الاستقلال عام 1951، مع تعديل طفيف في شكل حكم الدولة، مع التعجيل بإجراء المصالحة الوطنية الشاملة". لكن مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني دعا إلى "التمسك بشرعية المؤتمر الوطني العام والالتفاف حوله". وانتقد الدعوات الى الاقتداء بما حصل في مصر، معتبرا في بيان حصلت الوكالة عليه ان "فلول النظام في مصر لبسوا لباس المعارضة، يمنون الفقراء البسطاء الباحثين عن لقمة العيش بالرفاهية والنعيم الدائمِ، ويوهمونهم أن الحكومةَ القائمة هي سبب فقرهم، وكأنهم ما أن يسقطوها حتى يختفي الفقر من حياتهم". وتابع "في ليبيا، التحريض له وجه آخر، يعتمد القَبلية والجهوية والتحالفات، وأموالا تضَخ من أعوان النظام السابق، ومصالح متقاطعة مع من شملهم العزل السياسي، حول أحلامهم في استرداد نفوذهم إلى سراب، وإعلام جاهز للدور، مع انتشار السلاح والمتاجرة فيه". وتشكل المؤتمر الوطني العام بعد أول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ نحو 50 عامًا ومدته 18 شهرًا ليقود البلاد إلى الانتخابات بمجرد تحديده شكل النظام السياسي الجديد للبلاد، ومن المرجح أن يمدد المؤتمر ولايته نظرًا لأن البلاد ما زالت بعيدة عن إجراء انتخابات.