"حقوق الانسان" تطالب بكشف مصير المدعي العام في طرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة اختطاف المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق، اللواء مسعود ارحومة، صباح الخميس الماضي، من قبل مسلحين مجهولين من أمام بيته بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب طرابلس، ولازال مصيره غامض حتي الآن في ظل صمت السلطات الأمنية بالعاصمة طرابلس.

وأكدت المنظمة في بيان أصدرته، اليوم الأحد، أن هذا مؤشر خطير لعدم احترام الأجهزة القضائية بالعاصمة طرابلس، قائلة “بما أن المدعي العام العسكري هو الأمين علي الدعوة الجنائية في المؤسسة العسكرية، ووقع هذه الجريمة بحقه وفي العاصمة، يدل دلالة قطعية وبما لا يدع مجالا للشك، بأن الحالة والأوضاع الأمنية بمدينة طرابلس سيئة للغاية نتيجتا لتصاعد مؤشرات الاختطاف، والاعتقال التعسفي، والغير قانوني، والإخفاء القسري، وعدم تحرك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والسلطات والأجهزة الأمنية، من أجل إيقاف هذه الظاهرة التي باتت تمثل هاجس، ومخاوف أمنية كبيرة لدي المواطنين في العاصمة طرابلس.

وطالبت اللجنة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بسرعة العمل على كشف مصير اللواء مسعود ارحومة المدعي العام للمحكمة العسكرية، والعمل كذلك على إطلاق سراحه وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، كما طالبت مكتب النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في واقعة اختطاف المدعي العام العسكري وملاحقة المتورطين في واقعة الاختطاف والاعتقال التعسفي والغير قانوني لـ ارحومة، ومحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة، مسؤولية ما يحدث لشخص المدعي العام من انتهاكات وإجراءات قد تمس سلامته البدنية والنفسية وحياته خارج نطاق القانون.