ليبيا العنف يهدد المسار الديمقراطي

دخلت الأوضاع فى ليبيا سباقاً مع الزمن من أجل الوصول إلى صيغة تفضي إلى حل يرضى جميع الأطراف في دولة لم تتعاف بعد من ثورة أطاحت بنظامها قبل 3 أعوام، حيث أكد نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام، أنه تم التشاور مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات لإيجاد طريقة مثلى "عاجلة وقريبة" لإجراء انتخابات واستفتاء يمكِّن من الانتقال إلى انتخاب مجلس انتقالي آخر أو مؤتمر وطني أو برلمان قادم رئاسي أو برلمان مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع اللجنة المشكلة بقرار من المؤتمر الوطني العام لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون الانتخابات العامة (لجنة فبراير) وسيتم تقديم تقرير بشأن تلك المقترحات للمؤتمر الأربعاء القادم. وكان متظاهرون قد اقتحموا الأحد مقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس أثناء انعقاد جلسته المسائية لاستكمال عدد من المواضيع المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية وخربوا محتوياته وأصابوا بطلقات نارية اثنين من نوابه، كما تجمعوا حول مبنى المؤتمر وأضرموا النيران خارج سياجه عدة مرات قبل أن يقتحموا قاعتة ،واعتدوا بالضرب على عدد من الأعضاء، حيث أصيب بعضهم بجروح ونقلوا على إثرها للمستشفى. على إثر ذلك، أعلنت الحكومة الليبية رفضها المطلق لما تعرض له مقر المؤتمر الوطني العام من أعمال عنف، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي عن إرادتهم، وأكدت الحكومة على حق المواطنين في التظاهر السلمي والاعتصام، باعتباره أحد مكاسب ثورة 17 فبراير، ومظهراً من مظاهر المجتمعات الديمقراطية. ودعت الحكومة في بيان لها المواطنين إلى ضبط النفس، والحفاظ على سلمية حراكهم الشعبي حتى يحققوا أهدافهم، معربة عن أملها في أن يتواصل المؤتمر الوطني العام مع المعتصمين ويفتح باب الحوار معهم خاصة وأنه منذ نهاية يناير الماضي بدأت حركة احتجاج واسعة ضد قرار المؤتمر العام تمديد ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في السابع من فبراير، وأمام ضغط الشارع أعلن المؤتمر الوطني الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية لاجراء انتخابات مبكرة لتعيين سلطات انتقالية جديدة بانتظار الانتهاء من صياغة الدستور. وكانت لجنة فبراير المشكَّلة بقرار من المؤتمر الوطني العام لصياغة مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، ومقترح بقانون الانتخابات العامة، قد اعتمدت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، وذلك خلال الجلسة التي عقدت السبت وقد صوَّت عشرة من أعضائها لصالح إجراء انتخابات رئاسية برلمانية مباشرة، بينما اعترض أربعة من أعضاء اللجنة، وامتنع عضو واحد عن التصويت. وسبق للمؤتمر الوطني العام أن أصدر قراراً بتشكيل لجنة تتكون من (15) عضواً يكون (6) منهم من أعضاء المؤتمر الوطني العام و(9) من خارج المؤتمر وتقوم اللجنة بصياغة مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة لتطبيق المرحلة الانتقالية. الاتحاد الأوروبي من جانبه عبر عن قلقه العميق تجاه تفاقم حالة الانفلات الأمني في ليبيا، خاصة فيما يتعلّق باستهداف المدنيين واتساع نطاق الهجمات الإرهابيّة في البلاد، جاء هذا على لسان المتحدّث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي ،وأوضح أنه يتعيّن على كل الأطراف الليبيّة أن تتّخذ موقفاً رافضاً للعنف، وأن تحترم حق الجميع في التعبير بشكل سلمي، والعمل على تقوية المؤسّسات العسكرية والأمنية في ليبيا. كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، عن قلقها من استمرار أعمال العنف، من اغتيالات وتفجيرات وخطف واعتداءات، في المنطقة الشرقية وسائر مناطق ليبيا، والتي استهدفت قضاة وأمنيين وناشطين ومدنيين ورعايا عربا وأجانب ومراكز اقتراع ومباني رسمية وبعثات دبلوماسية. وأضافت البعثة، في بيان، أنها "تهيب بالمسئولين وبالقوى كافة أن يبذلوا أقصى الجهود لوضع حد لكل ما يهدد الاستقرار في ليبيا ويعرض أمن شعبها للمخاطر ويشكل انتهاكا لكرامة المواطنين. وكان تقرير للجنة الداخلية في المؤتمر الوطني الليبي العام،قد كشف أن عام 2013 سجل سقوط 643 قتيلا معظمهم في حالات اغتيال، وقال التقرير، إن معدل الجريمة خلال العام الماضي سجل ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع 2012، مشيراً إلى أن الجريمة أضحت "مهنة " للاسترزاق في غياب جهاز فاعل للشرطة في ليبيا. وأضاف، أنه على الرغم من وجود 250 ألف شرطي في البلاد، لم يدمج في وزارة الداخلية لجهاز الشرطة سوى 29.6 في المئة من الذين قاتلوا ضد قوات نظام معمر القذافي عام 2011. ومنذ ثورة فبراير تعاقب على حقيبة الداخلية أربعة وزراء قدم آخر اثنين منهم استقالاتهما من المنصب نظراً لهشاشة الوضع في البلد، ليخلفهم بالوكالة نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية. ومن المقرر، أن يعقد بعد غد الخميس في العاصمة الايطالية روما المؤتمر الوزاري الدولي الثاني لدعم ليبيا بمشاركة وفد من المؤتمر الوطني والحكومة والدول الشقيقة والصديقة، والدول الثماني الكبرى وغيرها من الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى 6 منظمات دولية وإقليمية. وقالت الوكيل المساعد بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، إنه ستطرح في هذا المؤتمر، القضايا السياسية والأمنية المتعلقة بليبيا، وسيكون منبراً لحشد الدعم الدولي لمساندتها في هذه المرحلة الحرجة، لبناء دولة عصرية فعالة وذات سيادة مبنية على مبادئ احترام القانون، وحقوق الإنسان. ولم تبدأ ليبيا بعد وضع دستور جديد للبلاد او اجراء انتخابات برلمانية او رئاسية بسبب الظروف الامنية التي تمر بها وسيطرة بعض الجماعات المسلحة على مرافق الدولة الهامة خاصة في مدن الجنوب والشرق. المصدر: قنا