مجلس النواب الأردني يناقش قانون الغذاء والدواء

واصل مجلس النواب مناقشة قانون الرقابة على الغذاء لسنة 2011 وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.

واقر المجلس خلال الجلسة عددا من مواد القانون واجرى تعديلات على عدد منها، وتغيير اسم القانون الى قانون الغذاء لسنة 2015 بدلا من قانون الرقابة على الغذاء.

وقدم عدد من النواب اقتراحات حول عدد من مواد القانون البعض صوت بالموافقة عليها، والبعض الآخر تم رفضها.

فقد اقر المجلس مادة يتم بموجبها تشكيل لجنة في مؤسسة الغذاء والدواء تسمى اللجنة العليا للغذاء برئاسة مدير المؤسسة وعضوية عدد من الاعضاء من المؤسسات ذات الاختصاص على ان تجتمع اللجنة كل شهرين وكلما اقتضت الحاجة.

ومدد القانون مهام وصلاحيات اللجنة العليا، وهي وضع السياسات العامة للرقابة الصحية على الغذاء واعداد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على الغذاء واقرار التعليمات اللازمة لذلك اضافة الى اعتماد القواعد الفنية وتدابير الصحة المقررة وتعديلها او الغائها او استبدال غيرها او وقف العمل بأي منها مؤقتا مع مراعاة احكام التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.

ومن مهام اللجنة ايضا اعتماد اجراءات تحليل المخاطر وتحديد الشروط الصحية الواجب توفرها لترخيص امكان تداول الغذاء لإصدار الترخيص اللازم اضافة الى اختيار المختبرات اللازمة لفحص الغذاء.

وأقر النواب خلال الجلسة التي ترأس النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي جانبا منها، مادة تمنح المدير العام للمؤسسة الغذاء ان يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية اسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والاجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.

وجاء هذا القانون بعد ادخال تعديلات عليه حرصا على الاهتمام بصحة المواطن وعافيته وذلك من خلال تقديم غذاء سليم اليه فان ذلك يتطلب احكام الرقابة عل عملية انتاج الغذاء وتداوله لإيصاله للمواطنين بشكل مأمون يحميه من الامراض.

ولإيجاد تشريع مستقل متخصص بالغذاء وهذا يقتضي اصدار تشريع متخصص في الغذاء لتحقيق الهدف الذي تسعى اليه الحكومة وهو حماية صحة المواطن وسلامته من الاغذية المغشوشة او الموصوفة وصفا كاذبا بالإضافة الى المحافظة على اموال المواطنين من خلال رقابتها المحكمة على الاغذية المنتجة محليا او المستوردة بحيث لا يجوز تداول اغذية الا اذا كانت مأمونة وصالحة للاستهلاك البشري.

وجاء في الاسباب الموجبة للقانون ان المحافظة على صحة المواطن وعافيته وحمايته من الامراض التي تنتقل اليه عن طريق الغذاء فإنها لا تتحقق الا من خلال اصدار تشريع خاص يحكم الرقابة على الغذاء ليواكب المستجدات والتطورات في علم الغذاء.

كما جاء: ان تعدد التشريعات التي لها علاقة بالغذاء، والتي هي على سبيل المثال قانون الصحة العامة وقانون المواصفات والمقاييس وقانون الزراعة وقانون تسويق المنتجات الزراعية وتعدد الجهات الرسمية التي تقوم بتطبيقها، وهي على سبيل المثال وزارات الصحة والزراعة والشؤون البلدية والقروية والبيئة والصناعة والتجارة والتموين والداخلية ودائرة الجمارك وامانة عمان الكبرى والبلديات ادى الى حدوث سلبيات عديدة في الرقابة على الغذاء بشكل سليم وذلك نتيجة التداخل في الاختصاصات والاختلاف في تطبيق هذه التشريعات بالإضافة الى تضارب نتائج المختبرات المتخصصة في فحص الغذاء ما ادى الى ادخال القطاع التجاري الذي يعمل في مجال الغذاء في نفق الروتين الاداري والذي ترتب عليه زيادة في الكلفة المادية والتي انعكست وتنعكس على ارتفاع اثمان السلع الغذائية التي يتداولها المواطن نتيجة التأخر في انجاز المعاملات المتعلقة في قطاع الاغذية وتضارب واختلاف نتائج فحص العينات الغذائية من قبل مختبرات عديدة تعود للمؤسسات المبينة اعلاه.

وجاء في الاسباب الموجبة أيضا: انه وتحقيقا للغايات والاهداف الانفة الذكر تفاديا للسلبيات المشار اليها اعلاه، فقد اصبح ضروريا انشاء مؤسسة مستقلة تنشأ بموجب قانون تهدف الى الرقابة والاشراف على الغذاء بما يضمن صلاحيته للاستهلاك البشري بجميع مراحل تداوله سواء اكان منتجا محليا او مستوردا، بالإضافة الى حماية المستهلك من الغش والوصف الكاذب للغذاء.

وبينت الحكومة في الاسباب الموجبة للقانون انه وتحقيقا لهذه الاهداف والغايات فقد تم الاتصال مع القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية التي لها علاقة بالغذاء ممثلة بغرفتي تجارة عمان وصناعة عمان ونقابة تجار المواد الغذائية وتم الاجتماع معهم وقدموا تصوراتهم وملاحظاتهم حول مشروع هذا القانون وتم مراعاتها والاتفاق على الصيغة المرفقة، وذلك من اجل اصدار قانون حديث للغذاء يواكب المستجدات والتطورات العلمية في مجال الغذاء.

بترا