الأزمة الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل تتعقد

تتفاعل قضية مقتل أردنيين على يد حارس أمن إسرائيلي داخل مجمع السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان، حيث أعلنت السلطات الأردنية أنها لن تسلم الجاني الذي عليه أن يخضع للتحقيق داخل المملكة، فيما تصر تل أبيب على رفض ذلك وتطالب بعودته على اعتبار أنه يتمتع بالحصانة.

ولا يزال حارس الأمن داخل السفارة الإسرائيلية، التي تطوقها قوات الأمن الأردنية.

وأبدى السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبيل جلسة لمجلس الأمن حول المسجد الأقصى قناعة بحل قضية مقتل الأردنيين.

ومن شأن مقتل الأردنيين أن يزيد في صب الزيت على نار الأزمة الدبلوماسية المندلعة بين الأردن وإسرائيل بسبب الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة بحق المصلين في المسجد الأقصى.

وأفاد مصدر حكومي أردني الاثنين أن عمّان طلبت التحقيق مع القاتل، مؤكدا أن إسرائيل “لا تزال تدرس الطلب”. وشدد على أن “الهدف في النهاية هو الوصول إلى الحقيقة وإنهاء إجراءات التحقيق، فالدولتان تسعيان إلى إحقاق العدالة”.

ويتمتع الموظف الدبلوماسي وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها.

وقال المصدر الحكومي الأردني إن “الأردن يعي الاتفاقات الدولية بهذا الشأن ويعرفها تماما ولكن يطلب تعاون الجانب الإسرائيلي في هذا الأمر”. وأكد “لا حاجة لأي تصعيد دبلوماسي في أمر يمكن التعاون بشأنه”.

وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في بيان إن إسرائيل تسعى إلى الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن متعهدا بإعادة رجل الأمن الإسرائيلي في أقرب وقت.

وأوضح نتنياهو “نجري اتصالات متواصلة مع الجهات الحكومية والأمنية في عمان على شتى المستويات بهدف إنهاء الحادثة في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف “تحدثت الليلة الماضية (الأحد) مرتين مع سفيرتنا لدى الأردن عينات شلاين ومع رجل الأمن. كان انطباعي بأنها تدير الأمور بشكل جيد ووعدت رجل الأمن بأننا سنعيده إلى البلاد ولنا تجربة في ذلك”.

بنيامين نتنياهو: وعدت رجل الأمن بأننا سنعيده إلى البلاد ولنا تجربة في ذلك

وبحسب المصدر الأردني فإن “التحقيقات الأولية تبين أنه كان هناك اتفاق مسبق بين نجار أردني وموظف أمن السفارة الإسرائيلية، لكن خلافا وقع بينهما أدى إلى طعن وإطلاق نار”، وهناك غموض كبير يشوب الحادثة.

وكان الحارس الإسرائيلي قد أطلق النار على أردنيين اثنين مساء الأحد داخل مجمع السفارة المحصن في العاصمة عمان.

والأردني الأول النجار محمد زكريا الجواودة (17 عاما) توفي أثناء محاولة إسعافه عقب الحادث، أما الأردني الثاني بشار حمارنة وهو طبيب كان متواجدا لحظة الحادث في المبنى السكني التابع للسفارة والذي يملكه، فتوفي بالمستشفى بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين.

وقال زكريا الجواودة “نريد أن تظهر الحقيقة حتى يتسنى لنا استلام جثمان ابني ودفنه، كيف يقتل ابني بدم بارد؟ لماذا لا يطّلع الأردنيون على تسجيلات كاميرات الحراسة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين في بيان أن عاملا أردنيا كان ينقل أثاثا إلى شقة الحارس المقيم في مبنى تابع للسفارة، حاول طعنه بمفك للبراغي في ظهره إثر خلاف نشب بينهما مساء الأحد.

وأوضح البيان أن الحارس رد بإطلاق النار فقتل العامل وأصاب عن طريق الخطأ صاحب الشقة وهو طبيب كان في المكان. وتوفي الطبيب متأثرا بإصابته.

وأشار إلى أنه “بحكم اتفاق فيينا، فإن الحارس يتمتع بالحصانة ضد التحقيق والسجن”. ويرى مراقبون أن العملية سببت إحراجا كبيرا للحكومة الأردنية، خاصة وأن هناك قضية أخرى تتفاعل في الأردن هذه الأيام وهي الحكم الذي صدر بالمؤبد في حق جندي أردني مدان بقتل ثلاثة عسكريين في قاعدة الجفر العسكرية، والتي أثارت احتجاجات واسعة.

ويزداد الأمر تعقيدا بالنسبة إلى حكومة هاني الملقي مع التصعيد الإسرائيلي في القدس الشرقية، حيث فرضت حكومة نتنياهو إجراءات مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى من قبيل نشر كاميرات وبوابات إلكترونية، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة لتغيير الوضع القائم بالأقصى.

وليس الأردن فقط من يجد نفسه في موقف صعب فحتى الإدارة الأميركية التي أوفدت الاثنين جيسون غرينبلات مبعوثا لها إلى الأراضي الفلسطينية تجد نفسها محرجة، في ظل عدم وجود بوادر لتغيير الموقف الإسرائيلي. ويحذر كثيرون من أن تسارع الأحداث في الأردن والأراضي الفلسطينية، قد يدفع الوضع إلى نقطة اللاعودة.