اللاجئون السوريون يتسببون بمشاكل اقتصادية واجتماعية في الأردن

شدد المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن أنمار الحمود على ضرورة التبليغ عن أي لاجئ سوري داخل المدن لأقرب مركز أمني لغايات حصر أعدادهم، والتي وصلت إلى نحو 610 آلاف لاجئ وهو رقم كبير، منهم 136 ألفًا داخل المخيمات والبقية خارجه. وأضاف الحمود في محاضرة دعا إليها مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منتدى الفكر العربي، مساء الثلاثاء، بالاشتراك مع مدير مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية الوزير السابق الدكتور صبري ربيحات، بعنوان "تداعيات استقبال اللاجئين السوريين في الأردن", أن الأردن لا يرفض استضافة أي شخص يلجأ اليه، لكن أعداد اللاجئين السوريين حاليًا باتت تلحق مشاكل اقتصادية واجتماعية وغيرها في المجتمع، وأصبح أمر تنظيم اللجوء حتميًا لا سيما أن المواطن الأردني بات مهددًا في الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها كالصحة، والتي دقت أخيرًا وزارة الصحة ناقوس الخطر بأن ميزانيتها المخصصة للأردنيين في مجال الطعوم للعام الجاري قد نفدت بسبب ارتفاع عدد سكان المملكة بنسبة 10% في وقت قياسي وسريع. وعدّد الحمود المخيمات التي أقيمت لاستقبال اللاجئين السوريين، مبينا ان الاردن استقبل على عجالة ومن دون تنظيم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، والذي أقيم فوق حوض مائي بات مهددًا بالتلوث البيئي نتيجة كثرة أعداد اللاجئين السوريين فوق مساحته الضيقة. ولفت إلى أن المخيم الإماراتي - الأردني "مريجب الفهود" يتسع لنحو 6 آلاف لاجئ، وفيه حاليًا نحو ثلاثة آلاف لاجئ. أما ربيحات فقد تحدث عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية للاجئين السوريين في الأردن، ومنها الضغط على الخدمات التحتية المقدمة، بالإضافة إلى أن الأردن بات جزءًا من الصراع، مبينًا أن اللاجئين السوريين يختلفون عما شهدته المملكة من استقبال للاجئين عراقين الذين قدموا الى المملكة مطلع تسعينات القرن الماضي، وكان في حوزتهم نقود مكنتهم من مواجهة الحياة في حين أن اللاجئين السوريين لا يملكون نقودًا، وبالتالي تكون رعايتهم من ميزانية الدولة الأردنية، لا سيما أن المساعدات قليلة من قبل الآخرين من دول العالم. وأوضح ربيحات أن 15% من أعداد اللاجئين عالميًا متواجدون في الأردن، رغم أن الأردن لم يوقع على الاتفاقية العالمية للاجئين، داعيًا إلى استحداث وزارة خاصة تُعنى بشؤون اللاجئين.