اتفاق بين السودان وجنوبه على إعفاء الديون

توصل الاجتماع المشترك الذي عقد السبت، بين بنك السودان المركزي وبنك دولة جنوب السودان المركزي لاتفاق على إعفاء متبادل للديون وتكوين لجان للعمل المصرفي المشترك. وأوضح نائب محافظ بنك السودان المركزي ورئيس الجانب السوداني في المفاوضات، الدكتور بدر الدين محمود في تصريحات له، إن الاجتماع   توصل لاتفاق على التعاون المشترك بين البنكين وتم تكوين لجان فرعية للتبادل لفتح الحسابات المشتركة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على مسألة فصل الأصول الثابتة وتمليك الجنوبيين كل المستندات المتمثلة في استحقاقات العاملين الجنوبيين، إضافة إلى الاتفاق على أن يقدم بنك السودان المركزي الدعم الفني في بعض الجوانب التي يحتاجها البنك المركزي لدولة جنوب السودان. وقال محمود إن الطرفين اتفقا كذلك على أن يكون الدفع بالعملة الأجنبية وإعفاء الديون بصورة مشتركة لكل من الطرفين أي أن يعفي كل طرف ديونه لدى الطرف الآخر. كما أكد نائب محافظ بنك جنوب  السودان المركزي، الدكتور جون دور مجوك أن هناك حقوق تم الاتفاق على تسويتها إضافة إلى تكوين ثلاث لجان فرعية لدراسة المواضيع المهمة مثل السياسات البنكية والمصرفية والرقابة على سعر الصرف وفتح أفرع في الدولتين، مشيرًا إلى أن الاجتماع الثاني  سيعقد في جوبا في 25 نيسان/ أبريل المقبل لاستكمال الحوار ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الخرطوم. وكان الناطق باسم بنك السودان المركزي، أزهري الطيب قال في تصريحاته له  إن محافظ البنك المركزي في بلاده دعا خلال الجلسة الافتتاحية إلى ضرورة طرح الآراء والآليات الداعمة لتنفيذ اتفاقات التعاون بين البلدين في مجالها الاقتصادي والتجاري. و أضاف أن الاجتماعات تهدف إلى مناقشة الرتيبات المتصلة بالعلاقات التجارية وتسهيل تحويل الموارد المالية، مشيرًا إلى أن وفد البنك الجنوبي  سيلتقي اتحاد المصارف السوداني لإكمال العمل المصرفي بين البلدين. من ناحية أخرى أعلنت وزارة التجارة السودانية تكوين عدد من اللجان الخاصة بالترتيب لإعلان تصدير 172سلعة لدولة جنوب السودان خلال الفترة المقبلة وفق اتفاق التعاون بين الدولتين، وقال وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف انه تم تحديد 10 معابر ومواني نهرية وبرية لعبور السلع، مشيرًا إلى أن ذلك من شانه إنعاش الاقتصاد في البلدين ، مؤكدا أن هناك إرادة ورغبة سياسية وشعبية لتعزيز العلاقات بين الجانبين وإنهاء كافة العقبات والمعوقات وتعجيل تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مؤخرا لصالح إعادة ضخ النفط الجنوبي عبر الأراضي السودانية وتسهيل حركة التجارة والمواطنين بين الجانبين.