ارتفاع عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس أيلول الماضي

ارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس في نهاية سبتمبر الماضي إلى حوالي 1203 ملايين دينار تونسي (حوالي 800 مليون دولار امريكي)، مقابل 746.8  مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2013. 

وارجعت بيانات صادرة عن وزارة الفلاحة التونسية ارتفاع العجز إلى انخفاض عائدات الصادرات الغذائية خلال الشهور التسعة الاولى من العام الجاري بنسبة 29.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام  2013 وتحولت قيمتها من 1912.9 مليون دينار إلى 1357.1 مليون دينار.

وتراجعت تكلفة الواردات بدورها بنسبة 3.7 في المائة لتبلغ 2560.01 مليون دينار مقابل 2659.6 مليون دينار في العام الماضي.

كما تراجعت تبعا لذلك نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات بنحو 19 نقطة لتنخفض من 71.9 في المائة في عام 2013 إلى 53 في المائة في شهر سبتمبر الماضي.
ويعزى التراجع المسجل في نسبة التغطية إلى تقلص عائدات زيت الزيتون بنسبة 67 في المائة على مستوى القيمة 233.6 مليون دينار مقابل 713.3 مليون دينار و 58 في المائة على مستوى الكمية 55.8 الف طن مقابل 133.6 الف طن.

كما يفسر هذا التراجع بتقلص محضرات الخضر والغلال والعجين الغذائي على التوالي بنسبة 52 في المائة وبنسبة 178 في المائة علاوة على تراجع عائدات التمور بنسبة 5 في المائة، بسبب انخفاضات الكميات المصدرة بنسبة 25 في المائة، علما بأن مستوى الأسعار قد تحسن بنحو 27 في المائة.

وتطورت في المقابل قيمة عائدات صادرات منتجات غذائية أخرى خلال نفس الفترة على غرار منتجات البحر الطازجة والمجمدة بنسبة 17 في المائة على الرغم من تراجع أسعارها بنسبة 2 في المائة والحمضيات بنسبة 10 في المائة.

وبلغت الكميات المصدرة من الغلال الصيفية، ما يناهز 40.3 الف طن منها 13.8 الف طن دلاع، و7.5 الف طن خوخ، و4.1 ألف طن مشمش، و3.8 ألف طن بطيخ، و 2.4 ألف طن عنب بقيمة 64.3 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 في المائة من حيث القيمة و23 في المائة من حيث الكمية مقارنة مع نفس الفترة من موسم 2013 . 

وشهدت بعض الواردات الغذائية تراجعا في قيمتها على غرار القمح اللين 6 في المائة ،والشعير بنسبة 62 في المائة، والبطاطا بنسبة 57 في المائة ،والزيوت النباتية بنسبة 15 في المائة، بينما سجلت منتجات غذائية أخرى زيادة في قيمتها كالقمح الصلب بنسبة 19 في المائة، والذرة الصفراء بنسبة 9 في المائة بفعل خاصة تطور الكميات الموردة بنسب على التوالي بنسبة 14 في المائة وبنسبة 30 في المائة.