افتتاح الملتقى البحري الثاني لملاك ووكلاء السفن في الإمارات

افتتح سالم علي الزعابي مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات الملتقى البحري الثاني لملاك ومشغلي ووكلاء السفن في دولة الإمارات الذي نظمته الهيئة اليوم بمقر وزارة الأشغال العامة في دبي.

ونقل الزعابي في مستهل كلمته الافتتاحية تحيات معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات.

و ذكر أن قطاع النقل البحري يعتبر من أهم القطاعات بل أهمها حيث يمثل النقل البحري ما يقارب 90 في المائة من مجمل النقل على مستوى العالم و يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي فلا يمكن لتجارة بين الدول أن تستمر وتزدهر بدون منظومة النقل البحري من سفن وموانئ وعاملين على السفن مشيرا الى ان ملاك ومشغلي ووكلاء السفن هم المحرك الفعال لهذه المنظومة ولا بد لها من التكامل فيما بينها وهذا هو دور الهيئة الوطنية للمواصلات كسلطة بحرية للدولة وعليها يقع دور التسجيل والترخيص والتنظيم لهذا القطاع بما يشمل أيضا العاملين في القطاع البحري التجاري سواء للسفن الوطنية التي ترفع علم الدولة أو الأجنبية الزائرة والذين تعتبرون أنتم وكلاءهم بالدولة طيلة فترة تواجدهم.

وأوضح أن القانون المنظم للعمل البحري في الدولة هو القانون الاتحادي رقم /26/ لسنة 1981 وتعديلاته وقال " اليوم نحتاج لقانون حديث وعصري يواكب التطورات الحاصلة في الدولة وهذا ما نعمل عليه منذ مدة ليست قصيرة .. فالقانون المقترح يأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات ويراعي أكثر المصلحة العامة ومصلحة العاملين في هذا القطاع حيث يشهد العمل البحري في الدولة طفرة وقفزة كبيرة جدا إلى الأمام حال المصادقة عليه وبدء العمل به ".

وأكد أن الهيئة الوطنية للمواصلات لم تدخر جهدا لإصدار التشريعات والقوانين التحديثية والتنظيمية حتى قبل صدور القانون الجديد فقد واكبت هذه التشريعات كل جديد وتعديل صادر عن المنظمة البحرية الدولية وأهمها على سبيل المثال لا الحصر.. تعديلات مانيلا عام 2010 بشأن العاملين في البحر والتوقيع على العديد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المحلية والخارجية بهدف الارتقاء أكثر في العمل البحري وتحقيق المزيد من المكاسب.

ونوه إلى أنه تم تأسيس شراكة استراتيجية وفعالة لإشهار أول مكتب عربي لتصنيف السفن تحت مسمى "الإمارات لتصنيف السفن" تصنيف" والذي انطلق منذ العام 2012 وحقق قفزات نوعية جيدة مما يمهد الطريق إلى مزيد من الإنجازات والتي كان آخرها اعتماد "تصنيف" كجهة معتمدة لمعاينة السفن غير المشمولة بالاتفاقيات البحرية وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن مدونة دول مجلس التعاون للسفن الغير مشمولة بالاتفاقيات البحرية.

وأضاف " لقد عملنا على الأصعدة كافة لتطوير أعمالنا والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تطوير العمل البحري في الدولة فعلى صعيد السلامة العامة يقوم قسم التفتيش والرقابة على السفن بتحقيق نتائج جيدة جدا حسب متطلبات مذكرة تفاهم الرياض حيث تتجاوز نسبة التفتيش على السفن الأجنبية الزائرة للدولة أكثر من 17 في المائة وهذا رقم كبير جدا قياسا بعدد السفن التي تزور موانئ الدولة بما يتبع ذلك من حفاظ على السلامة العامة والبيئة وحياة الأفراد والممتلكات".

شارك في الملتقى من الهيئة إضافة الى سالم الزعابي كل من حصه المالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري وعبدالوهاب الديواني مدير إدارة شئون النقل البحري بحضور عدد من المسئولين في الهيئة وعدد كبير من ملاك ومشغلي ووكلاء السفن في دولة الإمارات حيث تمت الإجابة على تساؤلاتهم وسماع اقتراحاتهم وآرائهم.

وقال سالم الزعابي في تصريحات صحفية عقب انتهاء الملتقى ان الملتقى استهدف اتاحة الفرصة لملاك السفن والشركات الملاحية العاملة في الدولة لاطلاعهم على المهام والخطط التي تقوم بها الهيئة للوقوف على المشاكل التي تواجههم في هذا المجال الحيوي الذي يشكل ركيزة هامة للاقتصاد وما له من أهمية في التبادل التجاري ونقل البضائع بين الدول حيث يشكل النقل البحري ما يقارب 90 في المائة من حجم نقل البضائع والسلع عالميا.

وأشار الى أن أهم ما طرحه الملتقى آلية التنسيق بين الهيئة والشركات الملاحية وملاك القوارب فيما يتعلق بإجراءات التسجيل والتنسيق وكذلك التداخل في بعض الاختصاصات والمهام لبعض الجهات الأخرى المتعلقة بتسجيل السفن واجراءات تراخيص البحارة وإقاماتهم وكذلك تبسيط اجراءات التسجيل والترخيص البحري والربط مع الجهات الاخرى والرسوم البحرية وتعديلات القانون البحري.

ولفت الى أن الهيئة وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بشأن التفتيش على ناقلات النفط بالنيابة عن الهيئة وإدخال نتيجة التفتيش في قاعدة البيانات.