الإمارات العربية تحوز على تقييم A3 في تقييم و"كالة كوفيس"

حازت الإمارات العربية المتحدة على تقييم A3 ضمن تقييمات الدول التي تصدرها وكالة ’كوفيس‘ الرائدة عالمياً بمجال تأمين مخاطر الائتمان، مع توقعات بأن يسجل الاقتصاد الوطني في عام 2014 نسبة نمو تقارب 5%. وتستخدم ’كوفيس‘ تصنيفاً تصاعدياً يتكون من سبعة مستويات مخاطر هي: A1، وA2، وA3، وA4، وB، وC، وD. ويوفر تقييم الدول نظرة معمقة في متوسط حالات التسديد الذي تقدمه الشركات بخصوص معاملات تداولاتها على المدى القصير.

وتتأثر أجواء العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر مقياساً لمخاطر الشركات، بعدد من العوامل مثل توفر تقارير الشركات، والاعتمادية وفاعلية النظام القانوني الذي تم تصنيفه أيضاً وفق تقييم ’A3‘. وبعد أن تقلص بنسبة اقتربت من 5% في عام 2009، استعاد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة عافيته تدريجياً ليسجل معدلات نمو قوية بلغت 5.2% في عام 2013.
وبهذه المناسبة، قالت سيلتم إيجون، الخبيرة الاقتصادية لدى وكالة ’كوفيس‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بقي الاقتصاد الإماراتي صلباً باعتماده على قطاع النفط والغاز والقطاعات غير النفطية. وتشكل سياسة التنويع أحد الأركان المهمة في الأداء الاقتصادي للدولة، حيث ساهمت في خفض الاعتماد على النفط ووفرت الدعم لقطاع التطوير العقاري. وتشهد أجواء العمل تحسناً ملحوظاً، وتعتبر الإجراءات المتخذة لزيادة الشفافية في الاقتصاد عوامل حاسمة للحد من المخاطر في قطاع الشركات".
في وقت سابق من هذا العام، تمكنت دبي من إعادة جدولة قروض وسندات مستحقة بقيمة نحو 20 مليار دولار أمريكي لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ومع ذلك، لا يزال عبء ديون القطاع العام بأكمله في دبي ثقيلاً مع توقع ازديادها في السنوات القليلة القادمة، بنحو 40 مليار دولار أمريكي بين عامي 2015 و2017.
وبادرت السلطات المعنية إلى إدخال تدابير تنظيمية لتجنب تشكيل فقاعة عقارية جديدة، وهو أمر واعد أيضاً بالنسبة لاقتصاد البلاد. ويعتبر طرح قانون الشركات الجديد الذي يسعى إلى إدخال إصلاحات تدريجية في تنظيم عمل الشركات تطوراً رئيسياً. ومع ذلك، هنالك المزيد مما يجب فعله على هذا الصعيد، خصوصاً مع عدم توفر الحسابات المالية للتدقيق بصورة عامة، باستثناء المجموعات الدولية الكبيرة.
وركزت أحدث تقارير ’بانوراما‘ الصادرة عن ’كوفيس‘ على قطاعات النفط والغاز، والزراعات الغذائية وقطاع التجزئة التي تعتبر المكونات الرئيسية للاقتصاد.
قطاع النفط والغاز: مساهم رئيسي في النمو
تنتج دولة الإمارات العربية المتحدة 3.5% من كمية النفط الخام المستخرجة في العالم، وتضم 7% من الاحتياطات النفطية المؤكدة وتأتي في المرتبة السابعة عالمياً والرابعة بين دول ’أوبك‘. وفي عام 2013، شكل قطاع النفط والغاز ثلث الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت صادرات النفط والغاز إلى ثلث إجمالي الصادرات. ولا يزال الاعتماد الأساسي للأموال العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو عائدات النفط والغاز بالرغم من عملية التنويع الاقتصادي المستمرة. وأسهم النفط بنحو 80% من إيرادات الميزانية في عام 2013. وتتجلى المخاطر الرئيسية في هذا القطاع في ربحية الشركات اعتماداً على الدعم الحكومي والتوازن بين العرض والطلب على النفط والغاز في الدولة. ويمكن أن تمثل الصراعات الإقليمية مصدراً إضافياً للمخاطر.