الاستثمار في الكويت يحتاج معالجة شاملة

أثني عضو مجلس الصوت الواحد النائب سعد البوص على أداء وجهود اللجان البرلمانية لا سيما لجنة الشئون المالية والاقتصادية مطالبا اللجنة منح الأولوية في الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي للتشريعات الاقتصادية والتنموية لسد أي ذرائع أمام الحكومة في معالجة الاختلالات الاقتصادية وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية. وقال البوص أن من التشريعات المهمة التي يحتاجها السوق هي قانون المناقصات العامة لتبديد أي شكوك مثارة وإيقاف حالة الصراع على المناقصات تحت دعاوى عدم الشفافية في العطاءات والترسية، وكذلك قانون الاستثمار الأجنبي الذي يعتبر من التشريعات الحيوية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لا سيما مع إخفاق القانون الحالي في تحقيق أي من أهدافه. وأوضح البوص بأن واقع الاستثمار الأجنبي بالكويت في غاية السوء في ضوء الإحصائيات المرعبة التي تشير إلى أن متوسط رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الكويت سنويا لا تتجاوز 300 مليون دولار في حين تصل إلى 17 مليارا في السعودية و16 مليارا في الإمارات. وأكد أن المناخ الاستثماري في الكويت يحتاج إلى معالجة شاملة ليس فقط على صعيد التشريع وإنما على صعيد الدورة المستندية وتحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية وذلك إذا كانت هناك جدية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. ورأى البوص كذلك من التشريعات الاقتصادية المهمة التي يجب إقرارها في دور الانعقاد الحالي تعديل قانون الـ 'B.O.T' الذي يعتبر سندا لقنوات الاستثمار وفق هذا النظام منذ صدوره في 2008، مشيرا أيضا إلي قوانين الوكالات التجارية وهيئتي النقل والاتصالات لأهمية تلك التشريعات في توفير المناخ الاستثماري والتجاري لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي.