الاقتصاد المصري ينمو بمعدلات منخفضة

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الاقتصاد الوطني ينمو حاليًا بمعدلات منخفضة تقل عن الطاقة الكامنة له، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في معدلات النمو، مع تجنب وجود آثار تضخمية له، وأن الحزمة المالية التي قدمتها الدول الخليجية مؤخرًا للدولة تسهم في زيادة الإنفاق الاستثماري دون التأثير على الضبط المالي، وخطط تخفيض عجز الموازنة لمعدلات تصل إلى 9% من الناتج المحلي. جاء ذلك خلال لقاءه مساء أمس، الأحد، بمجموعات شبابية من ممثلي الأحزاب والحركات السياسية المختلفة، أبرزهم “تمرد و6 أبريل والتحالف الاشتراكي”، بجانب الشخصيات العامة، ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة لعرض وجهات النظر والتعرف على الآراء والمقترحات التي يقدمها الشباب للإسهام في تحسين الملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وأضاف جلال ان الوزارة تستمع لكافة المقترحات التي سيتم عرضها خلال الاجتماعات المقبلة، او مايتم إرساله اليها عبر بريدها الالكتروني للعمل علي تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة وللمواطن، مشبرا  خطة متكاملة وعبر سياسات وبرامج محددة تسعي لتنشيط عجلة الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية مع المحافظة علي الانضباط المالي لوضع اسس للبناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة والذي ستستكمله الحكومات المقبلة. وأشار جلال إلى أن هناك اشكالية تواجه صانع القرار الاقتصادي والمالي للدولة، من خلال تحقيق انضباط المالي للموازنة العامة مع إتخاذ إجراءات تقشفية لخفض مؤشرات العجز والدين العام، بجانب تبني سياسات توسعية لزيادة فرص التشغيل، لافتا الي ان الحكومة الحالية اختارت الاشكالية الثانية حتي يتسني لها العمل علي زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد من خلال الانفاق علي الاستثمارات بشكل اساسي، معتبرا انه سيسهم في زيادة مواردة الدولة. من جهة أخري قال جلال إن الحكومة قررت اختيار مسارًا مغايرًا لسياسات برامج ادارة صندوق النقد الدولي التقشفية، لتحقيق الصالح العام للمجتمع ودون زيادة الضرائب التصاعدية سواء علي الدخل او اية ضرائب جديدة خاصة وان الوقت الحالي لا يسمح، معتبرا انها تتنافي مع السياسة التوسعية التي تتبناها الحكومة، مطالبا بضرورة العمل علي تشجيع الاستثمار لضخ اموال جديدة في الدولة. وأشار إلى تطبيق برنامج الدعم النقدي بشكل مباشر لمحدودي الدخل، كأحد الاجراءات المحددة لتطبيق العدالة الاجتماعية خلال المرحلة القادمة والتي ستصبح اساسا في السياسات الاقتصادية وبحسب التوزيع الجغرافي والاستثمارات لزيادة فرص التشغيل ، بالاضافة لبرنامج تحفيز الإندماج الطوعى للقطاع غير الرسمى الاقتصادي، مشيرًا إلى الاهتمام ايضا بالتعليم والصحة كاحد المعايير الهامة للسماح بتكافؤ الفرص في سوق العمل. وفي نفس السياق طالب مجموعة من المشاركون إزالة القيود أمام الإستثمارات بمراكز الإتصالات بالمحافظات للسماح بزيادة فرص التشغيل، بجانب الإهتمام بالإستثمارات فى إدارة المخلفات الصلبة ودفع الصناعات الخدمية ووضع سياسة صناعية متكاملة للبلاد وتوزيع الاراضي علي اسس موضوعية والعمل علي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النمو مع توجيه مساعدات دول الخليج للإنفاق الإستثمارى خاصة فى البنية الأساسية. ولفتت المجموعة إلى ضرورة دعم الشفافية والمشاركة فى وضع الموازنة العامة واتاحة المعلومات بشكل عادل، مواطنين وتوفير العملة الأجنبية أمام الشركات للتوسع فى إستثماراتها واعطاء مساحات من الاستثمارات بقري بالصعيد، وعمل تجمعات للخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأخرى بهذه المناطق، ووضع خطة للحد الأدنى للأجور ولتقديم إعانات للبطالة، وإشراك المواطنين فى القرارات على مختلف المستويات، وتحقيق الحرية النقابية وفى التمثيل بتجمعات رجال الأعمال، وفض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة وضبط التحويلات المالية بين بعضها البعض، وتطوير وتحديث الجهاز الإدارى للدولة والعمل على تحقيق نتائج سريعة ملموسة للمواطنين وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية. وطالب المشاركون بضرورة إنشاء صندوق سيادي للدولة، يدير الاصول العامة بأعلى كفاءة ودخول الدولة في القطاع العقاري.