البني التحتية وقانون المناطق الصناعية ضرورة لنهضة الخرطوم

أكد المهندس عبد الله أحمد حمد وزير الاستثمار والصناعة بولاية الخرطوم الاهتمام بتطوير الصناعة لنهضة الولاية مشيرا إلي أن الصناعة بولاية الخرطوم تمثل أكثر من 70% من الطاقات الصناعية بالبلاد مما يتطلب توفير فرص استثمارية جيدة لإدارة المناطق الصناعية وتوفير البني التحتية المتكاملة بها والسعي لإعداد قانون لإدارتها ووضع برامج تنفيذية لإكمال هياكلها ، مشيرا إلي وجود عشر مناطق صناعية وتوفر البنية التحتية المناسبة لثمان منها .

وأشار خلال استعراضه لحالة الاستثمار بولاية الخرطوم اليوم بمفوضية تشجيع الاستثمار لأهم التحديات التي تواجه إدارة المناطق الصناعية من عدم وجود الخدمات بها والتقاطعات بين الوزارات والمحليات في تحصيل الرسوم و تذبذب السياسات المالية والنقدية وشح العملات الأجنبية التي تجابه الاستثمار .

وأكد وزير الاستثمار السعي لتعديل قانون تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم لسنة 2010 فيما يخص نزع الأراضي الاستثمارية التي لم تستثمر بعد مضي فترة ستة أشهر من تاريخ استلام الأرض ورفعها لفترة سنتين ، مشيرا إلي توفر حوالي (3,800,000) فدان من الأراضي الزراعية بالولاية منها 1,752,611 فدان غير مستغلة وغير مخصصة و 1,614,000 فدان مخصصة و 372,000 فدان أراضي عبارة عن حيازات أهالي مضيفا أن من أهم التحديات التي تعترض تحقيق النهضة الزراعية بالولاية توصيل الإمداد الكهربائي للمشاريع الزراعية وتسوية النزاعات مع الأهالي بالإضافة إلي إجراء إصلاح مؤسسي وقانوني للتعاون الزراعي .