"العمل" السعودية تنفي وجود استثناءات لتصحيح أوضاع المخالفين

نفت وزارة العمل السعودية رسمياً وجود استثناءات في ما يخص المهلة التصحيحية التي انتهت الفترة الماضية بعدما سرت شائعات مختلفة بوسائل التواصل الاجتماعي عن عزم وزارة العمل بإيجاد مهل جديدة تشمل استثناءات محددة لتصحيح أوضاع المخالفين من العمالة الوافدة.

وأكد نقلا عن صحيفة "الرياض" المتحدث الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج عدم صحة هذه الأنباء وعدم وجود مثل هذه الاستثناءات الفترة الحالية، مشيرا بهذا الخصوص بأن وزارة العمل مستمرة حاليا في حملات التصحيح والتفتيش على منشآت القطاع الخاص وعلى مخالفي نظام العمل والإقامة بمشاركة وزارتي الداخلية والتجارة والأمانات.

وأضاف المفرج بهذا السياق أن حملات التصحيح والتفتيش التي تقوم بها وزارة العمل حاليا مع الجهات الحكومية الأخرى تعد حراكا مستمرا لكل برامج وقرارات وزارة العمل تتمثل في التعقيب النظامي على المخالفين عبر الزيارات الميدانية للتأكيد على تطوير بيئة العمل وتطبيق برنامج حماية الأجور.

وكانت وزارة العمل كشفت العام الماضي عن تشغيل 254 ألف سعودي في سوق العمل، بعد ترحيل نحو مليون وافد مخالف بتأشيرة خروج نهائي، وكذلك انخفاض الاستقدام بنسبة 25 في المئة عما كان عليه في السابق. جاء ذلك ضمن أرقام وإحصاءات أعلنها وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن سوق العمل بعد مرحلة ما بعد المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت وزارة العمل مؤخرا المرحلة الخامسة لبرنامج حماية الأجور لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 320 عاملا فأكثر، اعتباراً من 12 ربيع الآخر 1436هـ. وقدرت وزارة العمل عدد المنشآت في هذه المرحلة بـ1195 منشأة.

ويعد برنامج حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص إحدى أدوات وزارة العمل لمتابعة سوق أداء سوق العمل والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن.