توحيد شروط الاستقدام في دول مجلس التعاون الخليجي

عقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الثاني لمكاتب الاستقدام الخليجية بمقر الأمانة العامة للاتحاد أخيرا بحضور المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلي وأصحاب مكاتب للاستقدام بدول المجلس.

وناقش الاجتماع عددا من المحاور المهمة للاستقدام أهمها التحديات والمعوقات التي تفرضها الدول المرسلة للعمالة ضد دول مجلس التعاون الخليجي ومنها رفع كلفة الاستقدام وأجور الرواتب الخاصة بالعمالة من الجنسين.

وتم في هذا الاجتماع تشكيل فريق عمل بمظلة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يضم في عضويته المشاركين في الاجتماع، كما تم التوافق على سعد البداح رئيسا للفريق وعلي عفيفة نائبا للرئيس، وتحدد أن تكون مهمات فريق العمل العمل على إعداد عقد موحد للاستقدام في دول مجلس التعاون الخليجي يضمن حقوق وواجبات الطرفين سواء من العمالة من الجنسين، ونيل سبل الارتقاء بمستوى استقدام العمالة المرسلة من ناحية التثقيف والتدريب وحسن الاختيار.

وتمنى الأمين العام للاتحاد من الجهات المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات العمل بدول المجلس التعاون ومكتب وزراء العمل بدول المجلس دعم هذا الفريق بتسهيل مهماته وتحقيق أهدافه ورسالته لبلوغ رسالته للحد من الصعوبات الخاصة بالاستقدام بدول مجلس التعاون الخليجي، ولضمان حقوق المواطنين بدول المجلس وحقوق الجهات الأخرى من البلدان المستقدم منها، لا سيما مع ارتفاع أعداد العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي التي تبلغ ما يقارب 18 مليون عامل والتحويلات السنوية التي تفوق 80 مليارا.