حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون بلغ نحو 150 مليار دولار خلال عام 2014

 كشف أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والهند قد شهد تطورا ملحوظاً في الأعوام الماضية وبلغ خلال العام 2014 نحو 150 مليار دولار. 

ودعا أمين نقي قطاعات التجارة والاعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والهند الى استغلال كل الآفاق المتاحة بين الطرفين، وتبنى المبادرات والمشاريع والبرامج التي تدفع الى بناء شراكات استراتيجية في كل القطاعات وبما ينسجم مع عمق العلاقات المصالح المشتركة بين منظومة دول المجلس والهند والحاجة الى الارتقاء بها في المرحلة المقبلة .
واضاف ان المنتدى الرابع لأصحاب الاعمال الخليجيين ونظرائهم الهنود الذى انعقد مؤخراً في جدة قد خلص الى وجود مقومات وفرص استثمارية واعدة بين الجانبين الخليجي والهندي تشجع على تحقيق أوجه تعاون على ارفع المستويات وفى مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة والأمن الغذائي والزراعة وتقنية المعلومات والاتصالات، وكذلك في قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة والموارد البشرية والاستفادة من الخبرات الهندية في تلك المجالات.

ولفت الى انه بالرغم من ان التبادل التجاري بين دول التعاون والهند قد شهد تطورا ملحوظاً في الأعوام الماضية وبلغ في العام 2014 نحو 150 مليار دولار ، وبلغت الصادرات الخليجية للهند 95 مليار دولار، مقابل 55 مليوناً لصادرات الهند الى الخليج، الا أن هناك آفاق أوسع للدفع بهذه العلاقات والمصالح الاقتصادية الخليجية - الهندية بشكل غير مسبوق، وهو ما اكد عليه المنتدى الذى أقر تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون واتحاد الصناعات الهندية، مرحباً بهذه الخطوة، وقال انها تشكل نقلة داعمة تخدم هدف تطوير العلاقات المشتركة وتحفز اصحاب الاعمال والمستثمرين لطرق ابواب جديدة في كافة المجالات. 

واضاف بانه قد تم بلورة أطر افضل وأقوى للشراكات والتعاون الخليجي الهندي المشترك، مشيراً الى ان التوصيات التي خرج بها المنتدى تشكل ركيزة تخدم هذه الأهداف والتطلعات وهى التي كانت حصيلة جلسات عمل ناقشت المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بدول مجلس التعاون والهند، ودور الصناديق السيادية والمنظمات والمؤسسات المالية في تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الاعمال، والاستفادة من الخبرات التخصصية الهندية خاصة في تقنية المعلومات والاتصالات، وفتح مجالات الاستثمار من الخدمات المتاحة بالمناطق الحرة بدول المجلس.
وعبر امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن عميق الشكر والامتنان لوزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة على رعايته وحضوره افتتاح المنتدى، مرحباً بدعوته في كلمته الافتتاحية بتكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك، مع الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل وكل ما يفتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين قطاعات التجارة والاعمال والاستثمار الخليجية والهندية ويحقق ارفع مستوى في تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة بصورة متوازنة.