سلطة النقد: استمرار التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني

قالت سلطة النقد ان الاقتصاد الفلسطيني شهد مزيدا من التباطؤ في الربع الرابع من العام 2013، ليسجل نموا بنسبة 0.3% فقط على اساس ربعي.
وأشار تقرير اصدرته سلطة النقد حول التطورات الاقتصادية للربع الرابع من عام 2013 إلى أن الاقتصاد الفلسطيني شهد مزيداً من التباطؤ خلال الربع الرابع 2013، وان هذا التباطؤ يأتي في ظل مسارين متباينين للنمو في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين كان النمو في الضفة الغربية متواضعاً، لم تتجاوز نسبته 1.2% وفق الأساس الربعي، شهد قطاع غزة انكماشا بنحو 2.3%، ما أثر على النمو الكلي لفلسطين خلال الربع الحالي.
وقال التقرير ان هذا التباطؤ انعكس على مؤشرات سوق العمل، لترتفع نسبة البطالة إلى 25.2%، والتي تعد أعلى من مستواها في كل من الربع السابق من نفس العام والربع المناظر من العام 2012. إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 2% على أساس سنوي (3.6% في الضفة الغربية، مقابل -0.8% في قطاع غزة).
أما على صعيد مالية الحكومة، قال التقرير ان العجز الجاري بأكثر من النصف مقارنة بمستواه في الربع المناظر من العام 2012، نتيجة النمو في مستوى الإيرادات المترافق مع انخفاض في مستوى النفقات الجارية.
وبالرغم من انخفاض قيمة المساعدات الخارجية خلال الربع الثالث من عام 2013، إلا أن الرصيد الكلي حقق فائضاً للربع الثاني على التوالي، لكن بالمقابل، تسبب هذا التراجع في حجم المساعدات الخارجية في تزايد عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بحوالي النصف مقارنة بالربع السابق
وبحسب التقريرـ، فقد شهد أداء القطاع المصرفي تحسناً ملحوظاً خلال فترة المقارنة، انعكس بنمو موجودات/ مطلوبات المصارف العاملة في فلسطين، وارتفاع التسهيلات الائتمانية، وودائع الجمهور، إضافة إلى ارتفاع حقوق ملكية المصارف.
ولا تزال التسهيلات الائتمانية المباشرة تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى تعزيز مؤشرات العمق المالي.
وأظهرت نتائج اختبارات فحص التحمل، التي أجرتها سلطة النقد على البيانات المالية الربعية لإجمالي المصارف العاملة في فلسطين كما هي في نهاية الربع الرابع 2013، متانة القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام.
ويتناول تقرير سلطة النقد آخر المستجدات والتطورات في العديد من المؤشرات الاقتصادية على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي، كالنمو والأسعار والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة والمالية العامة والقطاع الخارجي والتطورات المصرفية.