صناعة حلب تدعو لتوفير سيولة مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكدت غرفة صناعة حلب أهمية النهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي بعد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها سورية وتأثر المنشآت الصناعية وتدمير بعضها وتعرض بعضها الاخر لأضرار بنسب متفاوتة.

ودعت الغرفة في دراسة أعدتها حول “مشروع قانون منح قروض للمنشآت الصناعية المتضررة الصغيرة والمتوسطة لإعادة تشغيلها” ورفعتها الى وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية الى تعاون كل الجهات لاعادة دورة عجلة الانتاج إلى المنشآت الصناعية وتلبية احتياجات المواطن من المستلزمات الضرورية ما يتطلب ضخ سيولة مالية لترميم أبنية المنشآت المتضررة وتشغيل عمالها.

وأشارت الغرفة إلى تعرض الصناعة الوطنية لاعتداءات ممنهجة خلال محاولة القوى الغربية وعملائها تحطيم البنيان الاقتصادي وتخريب البنى التحتية ما أدى الى ندرة في المنتجات الوطنية ونقص السلع بكل انواعها الغذائية والدوائية غيرها وسبب اختناقات في تلبية حاجات المواطن وهذا انعكس ارتفاعا في الأسعار إضافة للسوق الذي أصبح مستباحا ولاسيما في شمال سورية في حلب وإدلب من قبل منتجات تركية لا تتمتع بأبسط مقومات الجودة وأفرزت أعراضا مرضية وحالات تسمم للمستهلكين.

ورأت الغرفة في دراستها أن السيولة المالية التي تحتاجها الشركات أضحت بعيدة عن متناول اليد بعدما عانت هذه المنشآت من أزمة امتدت لسنتين تقريبا حيث تحاول هذه المنشآت مواجهة هذه الصعوبات بعزيمة و إصرار إلا أن ذلك يتطلب ضخ مقدار من السيولة لترميم أبنيتها ودوران عجلتها وتشغيل عمالها وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للصناعة.

وتتضمن الدراسة إحداث صندوق يقوم بتقديم القروض وخدمات الادخار وقروض رأس المال العامل والخدمات المالية الأساسية الأخرى للسكان الذين لا يستطيعون الحصول على تمويل ويكونوا قادرين على الإيفاء به أو لايستطيعون الحصول على هكذا تمويل إلا بشكل محدود حيث تتفاوت مبالغ القروض حسب نوع المشروع واحتياجاته وفترة سداده و ضماناته ومدده وفوائده التي يفترض أن تكون معدومة.