"الموارد البشرية" يوفر قاعدة بيانات لطالبي العمل السعوديين

كشف مدير صندوق الموارد البشرية السعودي إبراهيم المعيقل أن الصندوق سيطلق خلال 7 أشهر من الآن البرنامج الوطني للتوظيف والذي سيوفر قاعدة بيانات لطالبي العمل، وكذلك لأصحاب العمل في القطاع الخاص، مشيرا أن البرنامج سيوفر قاعدة معلومات كبيرة ممكن الارتكاز عليها، خاصة أن الإحصاءات الأخيرة يوجد بها فروق كبيرة، منوها أن أهم تحدٍ أمام هذا النظام هو قبول الجهات الحكومية به والتعامل معه.

وأوضح آل معيقل خلال ورقته التي ألقاها صباح أمس الاثنين خلال افتتاح جلسات المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع والتي كانت بعنوان «نظم المعلومات سوق العمل وأهميتها في تحديد أحتياجات سوق العمل»، أن حجم السعودة الوهمية ليس بالضخم ولكنها موجودة وهناك أنظمة جديدة ستصدر للحد منها، علما بأن الظاهرة موجودة منذ عشرات السنين.

وأضاف أن المرصد الوطني للعمل لديه 16 مؤشرا مع وزارة العمل وسيتعاون خلال عامين مع جميع الجهات الحكومية، وسيتم فتح سجل لحياة طالب العمل وجميع الدورات والمؤهلات التي حصل عليها، وهذا سيقلل من السعودة الوهمية، وهناك لجنة توجيهية تشرف على أعمال الصندوق وأن الصندوق أطلق برامج هامة منها العمل الجزئي والمؤقت وهناك برامج دعم.

وأكد أن القطاع الخاص والجهات الحكومية مقصرون في الوصول لطالبي العمل، وأن الصندوق قرر أن يكون العام المقبل هو عام الإعلام والتوعية.

وألقى الدكتور إبراهيم الشافي مستشار التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي كانت ورقة عمله بعنوان «المبادرات الاستراتيجية التطويرية للتدريب التقني والمهني ـ نحو تنمية وطنية مستدامة»، حيث أكد أن معظم عدد سكان المملكة تقل أعمارهم عن 21 عامًا، كما أنه وحسب الإحصاءات بأن 50 في المئة من الوظائف في المملكة حتى العام 2025 هي وظائف تقنية ومهنية، وهناك مطالب باستحداث 300 ألف معقد للتدريب الفني.

وأكد الشافي في ورقته أن هناك 38 مبادرة ومن أهم تلك المبادرات إنشاء كليات التميز، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، وتأسيس المركز الوطني للتقويم والاعتماد، وكذلك تحسين الكليات التقينة القائمة، وقال: إنه سيتم توقيع لإنشاء 10 كليات التميز إضافية خلال شهر مارس المقبل، ولدينا 33 شراكة استراتيجية لإنشاء معاهد ستبدأ العمل العام المقبل.

وفي ختام ورقته أكد أن العناصر الرئيسة لنجاح مبادرات التشغيل الذاتي أولًا المقاييس السعودية، حيث يجب أن يكون هناك جهة اعتماد مهني بمقاييس عالمية، وإيجاد وحدات تدريبية متميزة، حيث تشكل إدارة ذاتية وتقييم على المخرجات، وربط استيراتيجية التدريب لتقييم الذكي لاحتياجات سوق العمل وأخيرًا تحسين الصورة الذهنية للتدريب المهني.