صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية ينظمان دورة "مشتريات الحكومة "

بدأت الأحد فعاليات دورة " مشتريات الحكومة " التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وتستمر ثلاثة أيام في أبوظبي..بمشاركة / 36 / مشاركا من / 14 / دولة عربية.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي..إن الصندوق دأب منذ فترة طويلة على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بخصوص السياسة التجارية لتقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية ولتحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف لتعزيز قدراتها التنافسية.

وأضاف أن تحسين التنافسية يتم عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة كتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.. مشيرا إلى أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات.

وأوضح أن تحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.

وأشار الحميدي إلى أنه في هذا الإطار نجحت العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وراجعت هذه الدول تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة وتبنت العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيمانا منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية إضافة إلى إبرام معظم الدول العربية اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى لفتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن موضوع الدورة يقع ضمن اهتمام " صندوق النقد العربي " لرفع مؤهلات الكوادر العربية بكل ما هو مفيد لإدارة الشأن الاقتصادي بكفاءة حيث أن المشتريات الحكومية من السلع والخدمات تشكل نسبة كبيرة نسبيا من إجمالي النفقات الحكومية وتستحوذ على نسبة من/ 10 / إلى/ 15 / في المائة من الناتج المحلي بالمتوسط لكل الدول حسب إحصاءات منظمة التجارة العالمية.

وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق أن سياسة الحكومة في المشتريات تعتبر العامل المهم في رسم شكل المنافسة في السوق حيث أن الهدف الرئيسي لسياسة المشتريات هو زيادة الفاعلية وضمان أن الموردين يقدموا سلعهم بأقل كلفة وبنوعية عالية.

وأوضح أنه في ضوء هذه الأهمية فالمتوقع من الحكومات أن تحرص على تفعيل مبدأ المنافسة والشفافية والمساءلة عند طرح العطاءات وذلك للحفاظ على المال العام من التبذير وسوء الإدارة والفساد.

وأشار إلى أنه في ظروف معينة قد تضطر بعض الدول إلى التسريع في إجراءات المشتريات الحكومية وذلك لمقابلة ظروف طارئة كما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية حيث عملت العديد من الدول على زيادة الإنفاق كأحد الاساليب لتحفيز الاقتصاد حيث زادت الكثير من الدول الإنفاق خاصة على مشاريع البنية التحتية للتخفيف من حجم البطالة وزيادة الإنتاجية وبالتالي النمو الاقتصادي.

وأضاف أن هذا الإجراء ربما يقع ضمن إطار التسريع من عمليات المشتريات الحكومية الأمر الذي يشير إلى أهمية عدم إغفال تفعيل المنافسة والشفافية والمساءلة حفاظا على فاعلية المشتريات الحكومية وصونا للمال العام خاصة في تلك الدول التي تعاني من عجوزات كبيرة في موازناتها.

وقال إن الهدف من الدورة هو تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والمنافسة من خلال إلقاء الضوء على المحاور الرئيسية لها وهي أهمية المشتريات الحكومية للتنمية والتجارة وذلك من خلال تفعيل المنافسة والحوكمة والقيمة مقابل الكلفة.

واتفاقية المشتريات الحكومية من منظور دولي نتائج المفاوضات بشأن منافع هذه الاتفاقية للدول الأعضاء وأهمية الدخول في اتفاقية المشتريات العامة لاقتصادات دول الشرق الأوسط بجانب تجارب بعض دول المنطقة بخصوص المشتريات الحكومية ..إضافة إلى إجراءات المراجعة المحلية حول الشفافية و المنافسة في أنظمة المشتريات الحكومية والكلفة والمنافع من الدخول في اتفاقية المشتريات الحكومية الصادرة عن " WTO " والمشتريات الحكومية البعد الإقليمي إضافة إلى المشتريات الحكومية في بيئة اقتصادية دولية متغيرة وآثار ذلك على اقتصادات المنطقة.

وأشاد الحميدي بالتعاون المستمر والمثمر بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية.