مؤشرات صادمة للاقتصاد العربى في مؤتمر لبنان

كشف المشاركون في فعاليات مؤتمر "الحرية الاقتصادية في لبنان بين الواقع والمستقبل" الذي اختتم فعالياته في بيروت أنه " إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ لبنان، إنه من الصادم أن يكون تصنيفه بعيدا عن متوسط المعدل العالمي والعربي في مجال التجارة الحرة الدولية". وشارك في المؤتمر الذي نظمه "المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية" بشراكة بين "مشروع منبر الحرية" و"الجمعية الاقتصادية اللبنانية"و"معهد فريزر الكندي" وبالتعاون مع"مؤسسة أطلس لدعم التجارة الحرة خبراء محليون ودوليون. وحضر من المغرب الاقتصادي نوح الهرموزي مدير المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية ومن لبنان علي حداده ، وعزة سليمان وحبيب عواده. ومثل منظمة أطلس البروفيسور توم بالمر فيما حضر عن معهد فرايزر ماك ماهون. وكشف تقرير الحرية الاقتصادية الذي اعده معهد فرايزر الكندي و قدمه المدير العلمي للمعهد الاقتصادي ماك ماهون أن " لبنان يقع في مرتبة أدنى من كل من المعدّل العربي، والمعدّل العالمي من حيث الانفتاح أمام التجارة الدولية" وأضاف ذات التقرير "أن لبنان يقع في مرتبة أدنى قليلاً من معدّل العالم العربي من حيث القانون الاقتصادي والتجاري، لكنه متقدم بالمقارنة مع المعدّل العالمي. لكن الأمر الذي يبعث على القلق بهذا الخصوص هو أنه يقع في مرتبة أدنى بكثير من معدّل البلدان العشرة الأولى". ومن جهته قال الاقتصادي نوح الهرموزي، مدير المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية في افتتاح المؤتمر " أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن البلدان ذات الاقتصاد المفتوح تنمو على نحو أسرع من غيرها وتتمتع بقدر من النجاح يفوق كثيراً البلدان الأخرى ذات الاقتصاد المنغلق من حيث تقليص الفقر" ، إلى ذلك نبه المؤتمرون إلى أنه " ليس هناك من تحدٍ يواجه لبنان أكبر من تحسين الدرجة التي أحرزها، فضلا عن تنمية جميع نواحي القانون الاقتصادي والتجاري. كما  "أن الاقتصاد اللبناني  لا يمكن أن يكون اقتصاد السوق سليما دون وجود بنية قانونية سليمة تحمي حقوق الملكية والعقود". وحول أهمية المؤشرات التنظيمية والقانونية قال التقرير" بدون حكم القانون فإن الأغنياء والأقوياء سيستخدمون قوتهم لحماية امتيازاتهم، مما يقيد حرية الآخرين والفرص المتاحة لهم في السوق. ويمكن في هذه الحالة أن يعمل الأقوياء على خرق العقود، وتصبح حقوق الملكية واهنة سهلة التجاوز. مما يحد من الديناميكية والنمو الاقتصادي". وحول واقع المؤشرات الاقتصادية " أكد التقرير أن "حقوق الملكية في صميم الحرية الاقتصادية. وكل تعثر أو صعوبات تعترض تسجيل هذه الحقوق تأثر سلبا على جودتها وفاعليتها الاقتصادية". ولم يصنف ضمن لوائح المؤشرات الدولية لغياب الإحصائيات بشأنها. إلا أنه، يضيف ذات المصدر، مصنف ضمن "تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي" وقال ذات التقرير "إن حرية إبرام الصفقات تكتسي أهمية بالغة. فغياب احترام العقود لا يحفز الأفراد والمقاولات على عقد صفقات حرة بشكل طوعي. وخصوصا إذا فقدت الأطراف ثقتها في مدى احترام بنود الصفقات أو ما إذا كانت ستطبق بطريقة عادلة من طرف النظام القضائي. مما يؤدي إلى  خفض عدد الصفقات التي تعقد بشكل تطوعي. وشدد المشاركون على أهمية حرية التجارة الدولية حيث "ينبغي أن يكون بمقدور الأفراد والشركات في لبنان شراء وبيع ما يشاءون، لمن يشاءون، وممن يشاءون، يجب أن يكون العالم بأسره سوقا لهم" وسجل تقرير معهد فرايزر صدمته من تصنيف لبنان ، وتوقف التقرير عند كلفة التوظيف في لبنان حيث « أن أنظمة التوظيف والتسريح في لبنان مرهقة على نحو يفوق كثيراً أنظمة بعض البلدان الأخرى". ويقول التقرير أنه "غالباً ما يُنظَر إلى القيود المفروضة على التوظيف، أو تكاليف التسريح المرتفعة على أنها سبيل لإنقاذ الوظائف. لكنها في واقع الحال مدمرة للوظائف. يذكر أن المؤتمر شهد حضور أطياف متعددة من المجتمع المدني اللبناني من أحزاب سياسية وممثلي العمال ورجال الأعمال والإعلاميين وأعضاء الحكومة والمهتمين بقضايا الحرية الاقتصادية.