مختصون طالبوا بتعزيز ثقافة حقوق المستهلك والتعاون مع الجهات الحكومية

 توقع مختصون في شؤون المستهلك أن يُسهم المجلس الجديد لجمعية حماية المستهلك في تعزيز ثقافة الحقوق لدى المواطنين، مطالبين بأن يتم تلافي السلبيات التي وقعت بها المجالس الماضية، والابتعاد عن الخلافات الشخصية، والتركيز على كل ما يفيد المستهلك، مبينين أنّ الآمال معلقة على المجلس الجديد في تنشيط الدورات، والأنشطة الاجتماعية، مشيرين إلى أن الجمعية لم تقم خلال السنوات الماضية بما يكفي لصالح المستهلك.

وأبدى الباحث والمهتم بشؤون المستهلك عبدالعزيز الخضيري تفاءله التام بالمهام التي يقوم بها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على تعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم على أن تكون مدته ثلاث سنوات، والذي وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تخصيص نسبة يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاه الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة لمصلحة جمعية حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المتخصصة التي تنشأ مستقبلاً في القطاعات المعنية بحماية المستهلك، على أن تُورّد هذه النسبة في حساب خاص وتوزع على تلك الجمعيات وفقاً لنسب تحددها وزارة التجارة والصناعة.

وأكد الخضيري أنّ السنوات الـ6 الماضية لجمعية حماية المستهلك لم تقدم بما يكفي لصالح المستهلك، متهما أياها بتقديم وعود وهمية، وعدم تقديم شيء ملموس على أرض الواقع، مضيفاً أن الخلافات ما بين أعضائها كانت السمة الأبرز في تاريخها والتي انتهت بهم إلى اللجوء للمحاكم لكثرة النزاعات الشخصية.

ووجه الخضيري أصابع الاتهام إلى الجمعية السابقة في بحثها الدائم عن العمل تحت أضواء الوهج الإعلامي والبحث عن كل ما يوهم المستهلك بأنها تقوم بأدوارها بالشكل المطلوب، موضحاً أن تصريحات مسؤوليها تسببت في نشوب عداوات مع عدد من الجهات الحكومية أدت إلى زيادة الفجوة بين الجمعية والجهات الحكومية، ليصبح المواطن الضحية في تلك الخلافات.

وأقترح الخضيري على المجلس التنفيذي الجديد في حال مباشرته أعماله المكلف بها من قبل وزير التجارة والصناعة بعدة إجراءات تضمن نجاحها في العمل عليها، تمثلت في إنهاء بعض المتعلقات والمستلزمات على الجمعية، والعمل بالصمت دون البحث عن الوهج الإعلامي، مستدلاً بما يقوم به وزير التجارة والصناعة بالعمل وفقاً لما يمليه عليه ضميره.