مصر تسعى لخفض واردات القمح

تسعى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم إلى خفض وارداتها بنحو 10% هذا العام، أملا بأن يساعد ارتفاع الإنتاج المحلي وتحسين نظام التخزين في تدبير الخبز المدعم الذي توفره لسكان البلاد البالغ عددهم نحو 84 مليون نسمة بسعر منخفض. ويقول بعض المزارعين إن الحكومة تفرط في تفاؤلها عندما تتوقع زيادة كبيرة في محصول هذا العام بينما لم تجد حتى الآن حلولا لمشكلاتهم التي يشكون منها منذ فترة طويلة بشأن جودة الأسمدة ونقص مياه الري والبذور. وزاد عدم التيقن بشأن إنتاج القمح بسبب مخاوف جديدة من نقص السولار اللازم لتشغيل المضخات والجرارات والشاحنات لجمع المحصول ونقله. وتستورد مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا، وهو ما قد يكلفها أكثر من ثلاثة مليارات دولار، لكن الدولة تقول هذا العام إنها لن تستورد إلا ما بين أربعة وخمسة ملايين طن أملا في الحصول على باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي. وقال وزير التموين المصري باسم عودة في وقت سابق من الشهر الجاري إن الإنتاج المحلي من القمح قد يصل إلى 9.5 ملايين طن، يذهب نصفها تقريبا إلى مطاحن الدقيق الحكومية. وقال مصدر وزاري طلب عدم ذكر اسمه إن مصر ستحتاج دائما إلى استيراد القمح، وأضاف أن الإنتاج المحلي قد يزيد إذا عملت الحكومة على تحسين التربة والأسمدة وبذلت جهودا أكبر لحل مشكلات المزارعين، لكن ذلك سيستغرق سنوات. وتشير تقديرات أحدث تقارير وزارة الزراعة الأميركية بشأن مصر إلى أن الإنتاج سيزيد 2.3% إلى 8.8 ملايين طن هذا العام بفضل توسيع مناطق الزراعة، غير أنه قال إن نقص السولار قد يعرقل الحصاد. ويضيف التقرير أن بعض المحللين يتوقعون وصول حجم إنتاج القمح المصري إلى ما بين ستة ملايين وسبعة ملايين طن،مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتوقع شراء ما بين أربعة وخمسة ملايين طن من القمح من المزارعين المحليين، "لكن ذلك لا يبدو واقعيا". وتتوقع وزارة التموين أن تزيد واردات القمح المصري إلى 8.5 ملايين طن في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز من ثمانية ملايين طن في العام الحالي، وذلك بتراجع حاد عن حجم الواردات في 2011-2012 الذي بلغ 11.65 مليون طن. وقالت الوزارة إن من المرجح أن يقل مخزون القمح لما دون المليون طن بحلول 30 يونيو/حزيران، نظرا لأن الأزمة الاقتصادية عرقلت عمليات الشراء من السوق العالمية وأجلت الحكومة الاستيراد لتوفير العملة الصعبة. وتقول إنه ما زال لديها احتياطي يبلغ مليوني طن، وهو ما يكفي لاستهلاك 81 يوما. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن خطط لبناء 150 صومعة قبل موسم حصاد القمح عام 2014. وقالت في فبراير/شباط الماضي إنها سترفع السعر الذي تشتري به القمح المحلي إلى 400 جنيه (58.30 دولارا) للأردب (150 كيلوغراما) من 380 جنيها. وكثير من الصوامع الحالية عتيقة وتساهم في إهدار المحصول. وقال صلاح معوض وهو مسؤول كبير بوزارة الزراعة إن مصر لديها ما يزيد على 2000 مزرعة تتبنى نظاما جديدا للزراعة يوفر ما يصل إلى 25% من البذور والمياه وجرى تنفيذه بالفعل في محافظة الشرقية. وقال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة محيي الدين محمود إنه نتيجة لذلك من المتوقع أن يزيد حجم محصول الشرقية، وهي من أكبر مناطق زراعة القمح في البلاد إلى مثليه، ليبلغ 1.4 مليون طن هذا العام. ويقول معوض إن مصر تزرع ما بين 9 ملايين و9.5 ملايين طن سنويا، ولكن نصف الإنتاج لا يصل إلى السوق. وأضاف أن كميات كبيرة من الإنتاج تهدر لعدم توافر التخزين السليم، إذ لا يوجد سوى صوامع تكفي لتخزين خمسة ملايين طن فضلا عما يهدر في الحصاد والنقل.