معهد الدراسات القضائية ينظم ورشة تدريبية لدول التعاون في أبوظبي

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية ورشة تدريبية لأعضاء السلطة القضائية في دول مجلس التعاون بعنوان "حماية العلامات التجارية" وذلك بمقر جامعة السوربون في أبوظبي..تحت رعاية سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد .

حضر الورشة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا و سعادة ميشال ميراييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة و 50 مشاركا من أعضاء السلطة القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية والمستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام للمعهد.

وتضم الجهات المشاركة كلا من جامعة السوربون بأبوظبي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" والسفارة الفرنسية بأبوظبي والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا والمعهد الوطني للملكية الصناعية في فرنسا.

وقال المستشار الدكتور محمد الكمالي فى كلمته الافتتاحية ان تنظيم الورشة يأتي نتيجة للتعاون المشترك بين دولة الامارات العربية المتحدة و الجمهورية الفرنسية و بمشاركة و دعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو" و المدرسة الفرنسية الوطنية للقضاء ومكتب براءات الاختراع الفرنسي و جامعة السوريون - ابوظبي و رعاية من شركة "ال وي ".

واستعرض الحماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة التى بدأت بشكل عام والعلامات التجارية بشكل خاص منذ تأسيس الدولة في عام 1971م مؤكدا ان دستور الإمارات يحمي الملكية الفكرية فيما انضمت الإمارات لى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1975م .

واوضح انه نتيجة للاهتمام بالملكية الفكرية حققت الدولة نجاحا كبيرا في عمليات مكافحة القرصنة حيث سجلت الدولة أدنى مستوى لقرصنة البرمجيات بين الدول العربية بلغ 36 فى المائة و حتى من بعض الدول الأوربية لسنوات متتالية وفقا لتقرير صادر عن "مؤسسة البيانات الدولية" كما انشأت دوائر قضائية متخصصة في المحاكم.

وأكد ان دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لحماية الحقوق الملكية الفكرية من حيث التشريع و تأهيل القائمين على إنفاذ القانون من رجال الضبط و اعضاء النيابة العامة و القضاة لان حماية العلامات التجارية و حقوق الملكية الفكرية بشكل عام والحد من القرصنة والممارسات السلبية تعتبر عاملا مهما ومحفزا للشركات للاستثمار في الدولة عندما ترى أن حقوقها ستكون محمية.

وذكر المستشار الدكتور محمد الكمالي ان دول مجلس التعاون الخليجي تسعى جاهدة الى مواكبة المجتمع الدولي في مجال الملكية الفكرية حيث انضمت إلى العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بالملكية الفكرية عامة والعلامات التجارية خاصة مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة واتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية مشيرا الى تبنى مجلس التعاون لنظام براءات الاختراع والذي بموجب تسجيله في النظام الخليجي يتمتع مالك البراءة بالحماية في جميع دول مجلس التعاون كما تبنت أيضا القانون الخليجي للعلامات التجارية .

وتهدف الورشة الى فهم الأهمية الاقتصادية للملكية الفكرية والأثر الاقتصادي والاجتماعي للتزوير واستظهار القواعد والمبادئ الوطنية والدولية ومفاهيم حماية العلامات التجارية وتحديد أحقية العلامة التجارية على السلع والخدمات المشمولة وعلى تمييزها وتحليل تزوير العلامات التجارية وحالات تقليدها وعرض القضايا المدنية والجنائية وتقييم وتعويض الخسائر الاقتصادية لأصحاب الحقوق.

وتشارك نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية فى التدريب خلال الورشة منهم المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي والسيدة سيلفي نيرو قاضي بمحكمة الاستئناف بباريس المتخصصة في قضايا الملكية الفكرية والتعدي على العلامات التجارية والسيدة فاطمة الحوسني مدير إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة والدكتورة كارولين لي جوفيك بروفيسوره في جامعة باريس السوربون بأبوظبي وجامعة ديكارت مدير درجة الماجستير في الملكية الفكرية.