البرلمان المغربي يبدأ مناقشة مشروع الموازنة بـ 46 مليار دولار

بدأ البرلمان المغربي الأربعاء في مناقشة مشروع موازنة العام المالي 2015، والتي تقدر قيمتها بـ 46 مليار دولار,

وبحسب تقرير قدمه وزير المالية المغربي محمد بوسعيد أمام الغرفة الأولى فإن حجم النفقات المدرجة في الموازنة يقدر ب 383 بليون درهم (حوالي 46 بليون دولار)، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 4,33 بالمئة مقارنة مع موازنة العام المنصرم البالغة 367 بليون درهم.

وفي تقديمه للموازنة سجل الوزير المغربي أن اقتصاد بلاده بدأ يتعافى تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الحالي، ارتباطا بتحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية، وبدء ظهور مؤشرات انتعاش في الأسواق الخارجية خصوصا في منطقة اليورو، على رغم الغموض المخيم على الأجواء بسبب الأوضاع غير المستقرة في المنطقة وتقلّب الأسعار الدولية.

وتوقع أن يحقق النمو 4.4 في المئة من الناتج الإجمالي، على أن يتراجع العجز المالي إلى 4.3 في المئة من أصل 4.9 في المئة نهاية العام الحالي، واستقرار سعر النفط على 103 دولارات للبرميل، على أن يتراجع عجز ميزان المدفوعات الخارجية إلى 6.7 في المئة في مقابل 9.8 في المئة عام 2013.

وأكد بوسعيد أن مشروع الموازنة الجديدة يرتكز على أربعة أهداف، تتمثل في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتسريع التنمية والبنى التحتية، ومعالجة مشكلة البطالة وتحسين شروط الاندماج الاجتماعي خصوصا في العالم القروي، فضلاً عن مواصلة خطة التحكم في التوازنات المالية.

وكشف أن المشاريع ذات الطابع الاجتماعي خصصت لها اعتمادات في حدود 130 بليون درهم منها 54 بليون درهم لقطاعي التربية والصحة.

ويخسر الاقتصاد المغربي نصف نموه من ضعف الاقتصاد الأوروبي، وعدم استقرار أسعار الطاقة والتغيرات المناخية.

كما أن جمود هياكل اتحاد المغرب العربي وإغلاق الحدود المغربية الجزائرية يكبد اقتصاد البلاد خسائر تقدر بملايين الدولارات.

وتشكل الديون عبئا واضحا على الاقتصاد المغربي الذي يراهن على بداية خفضها مطلع عام 2016، وهي تفوق حاليا 65 في المئة من الناتج الإجمالي.

وكانت تكلفة الدين لا تتجاوز 37 بليون درهم عام 2011، لكنها ارتفعت إلى 43 بليونا عام 2012 قبل أن تنخفض إلى 39 بليونا العام الماضي.

وكانت الحكومة وضعت لدى تشكيلها قبل ثلاث سنوات معدلات نمو قدرت نسبتها ب 5,5 بالمائة لتنشيط الاقتصاد والتغلب على بطالة الشباب وتقليص الفقر.

ويراهن المغرب على تحسين مناخ الأعمال لجلب مزيد من الاستثمارات الخارجية خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار اتفاقات التعاون الاستراتيجي.