وزير النفط الكويتي يؤكد أن رفع الدعم عن البنزين غير مطروح

 أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان رفع الدعم عن اسعار البنزين واسطوانات الغاز غير مطروح من الاساس مشيرا الى ان ما سيتم مناقشته هو رفع نسب من الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات.

واوضح العمير في تصريحات للصحافيين على هامش استقباله المهنئين بعيد الاضحى المبارك في ديوانية المجمع النفطي اليوم ان هناك تصريحات متعجلة بشأن البنزين مضيفا ان الامر ليس من الموضوعات المطروحة ضمن الدراسة التي ستناقش بالاجتماع المرتقب بين المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء.

ولفت الى ان موضوع خفض الدعم عن البنزين واسطوانات الغاز مؤجل لأجل غير مسمى ولن يتم التعرض له موضحا ان ما سيعرض ويناقش يتمثل في ثلاثة منتجات فقط هي الديزل والكيروسين ووقود الطائرات.

وحول رفع اسعار الكهرباء والماء قال العمير "نعم سنناقش هذا الامر" وسيتم رفع الدعم وفقا لشرائح لن تضر بذوي الدخل المحدود ولن تمسهم حيث ستظل الاسعار بالنسبة لهم كما هي أما الذي يزيد عن هذا الاستهلاك فسيدخل في شرائح اخرى.

واعرب عن اعتقاده بان الاسر ذات الدخل المحدود والاسر التي تعمل على ترشيد الكهرباء والماء لن تتأثر لان اول شريحه ستكون من ضمن التعرفة المعمول بها حاليا مستدركا بالقول "ليس من المعقول ان نرى الهدر الحالي الموجود ولا يتم التعامل معه".

وتابع قوله "عملنا على رفع الشرائح الاخرى الاعلى من 3 آلاف كيلوواط وهي الشرائح 6 و 9 و 12 ألف كيلوواط" مؤكدا حرص الحكومة على مصلحة الوطن والمواطنين وفي ذات الوقت المحافظة على الثروة والموارد الطبيعية.

وعن انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية قال العمير "كنا متوقعين" بان يكون هناك انخفاض لأسعار النفط بسبب عوامل جيوسياسية وايضا بسبب كثرة الانتاج اليوم وتشبع السوق ولعل النزول الاخير بسبب تقارير من البنك الدولي وغيره حول معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي بانها لم تصل الى 4 نقاط في معدل النمو و"هذا كله ساهم في ان الاسعار تنزل".

واعرب العمير عن امله في استقرار الاسعار وعدم الوصول الى المستويات التي تؤثر على الكويت سلبا مضيفا بالقول "مازلنا نتعامل مع هذه الاسعار بنوع من المقدرة على التكيف معها ونتوقع ان ترتفع مع موسم الشتاء او على الاقل تحافظ على وضعها الحالي".

واوضح العمير ان الكويت لا تملك ان تتحكم بالأحداث الدولية والعالمية لافتا الى ان البلاد لم تتلق أي دعوى من أي دولة في (اوبك) لعقد اجتماع طارئ.

وتطرق العمير الى وجود نوع من اليقين عند البعض بان الحصص التي تنتجها الدول هي حصص معقولة "ولا اعتقد اليوم في مجال ان الدول تخفض من انتاجها خاصة ان السقف الذي وضعته اوبك لنفسها وهو 30 مليون برميل يوميا لم نصله الى الان".

وبين انه ليس بالضرورة ان خفض الانتاج يرفع مستوى الاسعار لافتا الى ان هناك دول تنتج بغزارة وتغذي السوق العالمي وربما تخفيض الانتاج لن يساهم في تعديل الاسعار.

واكد ان الكويت ستلبي الدعوة إذا دعت دول (اوبك) الى أي اجتماع لمناقشة أي قرار يتخذ مشيرا الى انه سيتم دراسة القرارات وستكون الكويت فاعله كما هي عادتها في هذه المنظمة "وايضا يهمنا ان تحافظ على قوتها في السوق العالمية وان تحافظ على مستويات الانتاج المقررة".

واضاف بالقول "اذا كان لدينا ما يحافظ على استقرار الاسعار او ما يعود بها للمستويات السابقة لن نتردد في ذلك انما المعلوم ان هذا النزول ليس بسبب قرار اتخذته اوبك" مشيرا الى التأثيرات القوية لزيادة الانتاج الروسي من النفط والانتاج الامريكي من الغاز والنفط الصخري.

وقال ان هناك قارات اصبحت مكتفية من النفط ضاربا المثل بقارة افريقيا موضحا ان اسواق شرق اسيا هي محل التنافس حاليا بين المنتجين "ومؤشرات البنك الدولي الاخيرة بان نسب النمو في هذه الاسواق اقل من المتوقع هو ما دفع الاسعار للانخفاض".

وعن سعر برميل النفط الذي يعد خط احمر للكويت افاد الوزير العمير بان كل هبوط في الاسعار يجب التعامل معه "انما الخط الذي ربما يكون خط ينهي الانحدار بالنزول او الانزلاق الحاصل هو حد كلفة انتاج البترول في روسيا او امريكا وهو في معدلات تدور حول 76 او 77 دولارا" مشيرا الى ان انتاج الكويت الحالي يبلغ 3 مليون برميل يوميا.

وتوقع العمير الا تواصل الاسعار الانحدار وذلك نظرا لعوامل عدة منها موسم الشتاء وعوامل اخرى ستساهم في ارتفاع الاسعار مؤكدا ان الكويت لن تقدم تنازلات تضر بمصالحها وبسياساتها النفطية وان الامر قائم على عرض وطلب "ونحن نحافظ على كل برميل ينتج ونستفيد منه افضل استفادة سواء في التسويق او في التكرير او البتروكيماويات وهذه المجالات تمنحنا نوع من المرونة".

واكد ان انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على المشاريع النفطية الكبرى القائمة حاليا موضحا ان سياسة القطاع النفطي اليوم هي الالتزام بانجاز هذه المشروعات بغض النظر عن الاسعار.