المؤسسات السعودية تزيد من عمليات الشراء في سوق الأسهم المحلية

ضخت المؤسسات المحلية نحو 1.07 مليار ريال (285.3 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي في سوق الأسهم السعودية، فيما ارتفعت ملكية المستثمر الأجنبي في السوق المحلية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 4.73 في المائة، مقارنة بـ4.71 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الذي يسبقه.

وبحسب البيانات الصادرة يوم أمس عن السوق المالية السعودية (تداول)، بلغ صافي مشتريات المستثمر السعودي (المؤسسات والأفراد) نحو 488.7 مليون ريال (130.3 مليون دولار)، فيما سجلت ملكية المستثمر الأجنبي تحسناً على الرغم من ارتفاع نسبة البيع مقابل الشراء، جاء ذلك نتيجة انخفاض مؤشر السوق خلال تداولات الأسبوع المنصرم، تحت تأثير عمليات جني الأرباح، حدثت بالتزامن مع انخفاضات أسعار النفط. وفي هذا الشأن، وتحت تأثير تراجعات أسعار النفط يومي الخميس والجمعة الماضيين، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات يوم أمس الأحد على تراجع بنسبة 2.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7497 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

ومن المتوقع أن تعاود سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين تعافيها من جديد، حيث من المنتظر أن يكون افتتاح أسواق النفط إيجابياً مع مطلع تعاملات الأسبوع الجديد، عقب تراجعات حادة مُنيت بها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، وهي التراجعات التي دفعت خام برنت إلى الإغلاق عند مستويات الـ67 دولاراً للبرميل، فيما تراجع النفط الخام إلى ما دون مستويات الـ57 دولاراً للبرميل.

وتبلغ القيمة السوقية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية ما قيمته 1.81 تريليون ريال (482.6 مليار دولار)، فيما تبلغ مكررات السوق الحالية ما قيمته 16.96، وهو مستوى جاذب للمستثمر بشكل جيّد، خصوصا أن التوقعات تشير إلى نمو متوقع في أرباح الشركات خلال العام الجديد 2019.

وتأتي هذه التطورات على صعيد السوق المالية السعودية، في الوقت الذي حققت فيه البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، أرباحاً قوية يبلغ حجمها نحو 37.7 مليار ريال (10.05 مليار دولار)، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي 2018.وبحسب النتائج المالية المُعلنة، قفزت أرباح البنوك السعودية خلال الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام، بنسبة 9.9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017.

ويُحسب للبنوك السعودية أنها سجلت معدلات نمو قوية خلال الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام، الأمر الذي يؤكد حيوية وقوة القطاع المالي في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط العالمية معدلات تذبذب ملحوظة.

ووفقاً للنتائج المالية، أعلنت 10 بنوك سعودية مدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، عن نمو جديد في أرباح الأشهر التسع الأولى من العام الحالي بنسبة نمو تصل إلى 27.9 في المائة لدى أحد البنوك، فيما أعلن بنكان فقط تراجع مستوى الأرباح بمعدلات 2 و18 في المائة.

يشار إلى أن الإيرادات السعودية حققت خلال الربع الثالث من العام الحالي نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 57 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 663.1 مليار ريال (176.8 مليار دولار)، مسجلة بذلك نمواً بلغتْ نسبته 47 في المائة مقارنة بفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

وتأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، أعلنت وزارة المالية السعودية، مؤخراً، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثالث من السنة المالية (2018)، على موقعها الإلكتروني، حيث كشفت مؤشرات هذا الربع عن انخفاض معدلات العجز مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها.