نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.2 % يفوق التوقعات ويبعث على التفاؤل

شهد الربع الأول من العام الجاري تحقيق نمو نسبته 2.2 %، وبذلك تكون المؤشرات على الوصول إلى معدل النمو المستهدف في قانون الموازنة البالغ 3.3 % قد اقترب من التحقق، إذا ما واصلت المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الوطني في التحسن, ومن العوامل التي ساعدت على الوصول إلى نسبة النمو المتحققة في الربع الأول، والتي نظر لها المراقبون بكثير من التفاؤل، تحسن الدخل السياحي، وتحويلات العاملين في الخارج، والصادرات الكلية.

وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن عائدات المملكة من الدخل السياحي نمت بنسبة 4ر15 % إلى 8ر1 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، وهي مستمرة في الارتفاع منذ شهر أيلول عام 2016 بسبب نجاح برامج الترويج السياحي التي أطلقتها هيئة تنشيط السياحة، ووزارة السياحة والآثار بداية من العام الماضي.

ولفتت بيانات المركزي إلى أن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 4ر2 % نهاية أبريل/نيسان الماضي إلى 1168 مليون دولار مقارنة مع 6ر1140 مليون دولار للفترة ذاتها من 2016, وأشارت بيانات الإحصاءات العامة إلى أن الصادرات الكلية الوطنية والمعاد تصديره، نمت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7ر6 %.

وكشف مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح أن نسبة النمو المتحقق فاقت توقعات الخبراء الاقتصاديين حيال الاقتصاد الأردني في العام الحالي 2017, وأكد أنه في ظل الظروف الإقليمية الصعبة والتحديات الاقتصادية التي ألقت بظلال سلبية على الاقتصاد الأردني، فإن نموًا بنسبة 2ر2 % يعد متفائلًا جدًا، لاسيما وأن الأسواق تميل إلى الركود النسبي في بداية كل عام.

وتوقع قندح أن يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق المزيد من النمو في الربع الثاني من العام الحالي لتزامن شهر رمضان المبارك في هذا الربع والذي شهدت فيه الأسواق نشاطًا مميزًا, وعدل صندوق النقد الدولي أخيرًا نسبة النمو المتوقع إلى 3ر2 %، وهو ما توافق فيه مع توقعات البنك الدولي بأن ينمو الاقتصاد الوطني بحدود 3ر2 % في العام الحالي قبل أن يواصل الارتفاع للعام المقبل.

وكانت الحكومة قد توقعت، في خطاب الموازنة 2017، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3ر3 % لعام 2017 ، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 7ر5 %, وقالت دائرة الإحصاءات العامة أن النمو شمل معظم القطاعات، لكن بنسب متفاوتة، حيث نما قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 7ر14 % وفق أسعار السوق الثابتة، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 2ر8 %، وقطاعي الكهرباء والمياه، وقطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات بنسبة 3ر4 % لكل منهما.

يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر أخيرًا، وتنفيذًا لقرارات مجلس السياسات الاقتصادية، خطة لتحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018- 2022 تستهدف نموًا بنسبة 5 % لكل عام, وتهدف الخطة إلى تحفيز النمو وتحسين الواقع الاقتصادي وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية؛ لتؤدي بالتالي إلى توفير فرص العمل وتخفيض الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محددة.