الإعلان عن ائتلاف إقليمي للعدالة الضريبية في عمان

أعلن في عمان عن إطلاق ائتلاف إقليمي للعدالة الضريبية، يهدف إلى العمل كإطار تنسيقي وتشبيكي، من أجل المساهمة في تحقيق العدالة الضريبية في المنطقة العربية، ويستند على استراتيجيات البحث وإنتاج المعرفة، وبناء القدرات، والتشبيك والتنسيق.

وجاء إطلاق الائتلاف في ختام ورشة عمل إقليمية بشأن العدالة الضريبية والعدالة الجندرية في المنطقة العربية، عقدت في عمان الأسبوع الماضي، وشارك فيها مجموعة من منظمات المجتمع المدني العربية، وبعض الخبراء من منظمات مجتمع مدني عالمية. وتتكون اللجنة التأسيسية من "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية- فلسطين، ، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية- الأردن".

وتم خلال الاجتماع الذي ضم هذه المؤسسات في نهاية أعمال ورشة العمل، لمناقشة الوثائق التي جرى تحضيرها خلال الفترة الماضية، وتم مناقشة الوثيقة المرجعية للائتلاف، وجرى خلال النقاشات استعراض استراتيجيات وأدوات عمل الائتلاف ومنها التأييد والمناصرة، بناء القدرات، التشبيك والعضوية، القضايا البحثية، تركيبة الائتلاف وهيكليته.

وأعلن أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، عضو اللجنة التأسيسية للائتلاف، أن الائتلاف سيعمل على المساهمة على تطوير خطاب بشأن السياسات الضريبية في المنطقة العربية، يقوم على مبادئ وأسس العدالة، وتقديم مقترحات لإصلاح السياسات الضريبية في مختلف دول المنطقة، للحد من الاختلالات الكبيرة التي يعاني منها، وأهمها التوسع الكبير في الضرائب غير المباشرة، وتراجع الضرائب المباشرة، واتساع التهرب الضريبي، بما يحقق التوازن الاجتماعي والمساواة، ويزيد من دور وتدخلات المجتمع المدني بهذا الصدد.

واشتملت ورشة العمل الإقليمية على مداخلات متخصصة من قبل باحثين أوروبيين وأفارقة وعرب في مجال العدالة الضريبية والنظم المالية بهدف تبادل الخبرات في هذا المجال، والتشبيك مع الائتلافات الإقليمية والدولية، واشتملت الورشة على تقديم ونقاش أربع دراسات تحليلية للأنظمة الضريبية في فلسطين، الأردن، لبنان ومصر، والتي ستصدر ضمن تقرير إقليمي قريباً. كما تم عرض دراسات حالة محلية لكل من مصر ولبنان وتونس حول العدالة الجندرية ضمن الأنظمة الضريبية، وهي مقاربة الضرائب من زاوية النوع الاجتماع، وستطلق الدراسات ضمن تقرير إقليمي أيضا.