11 معاملة و 102 يوم لاستخراج تصاريح البناء في السعودية

   قال البنك الدولي إن عدد الإجراءات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء في المملكة العربية السعودية قد بلغ 11 إجراء تحتاج إلى نحو 102 يوم، فيما يبلغ في الكويت 20 إجراء تحتاج إلى نحو 96 يوماً، وذلك مقارنة مع 10 إجراءات فقط في الإمارات وتتم في 26 يوماً، وعدد 11 إجراء في البحرين وعمان، و15 إجراء في قطر.

أما الإجراءات اللازمة للحصول على التيار الكهربائي فيحتاج السعوديون إلى أربعة إجراءات تحتاج إلى 61 يوما لإصدار التراخيص، فيما تحتاج الإمارات إلى أربعة إجراءات فقط لإيصال التيار الكهربائي تتم في 31 يوماً، و 4 إجراءات في كل من قطر، و5 إجراءات في البحرين و6 إجراءات في عمان، فيما تحتاج الكويت إلى عدد 7 إجراءات تحتاج إلى 42 يوماً.

ومن حيث تسجيل الملكية فيحتاج السعوديون إلى خمسة إجراءات تصل إلى ثمانية أيام لاستخراج التراخيص، فيما تحتاج الإمارات إلى أربعة إجراءات فقط تتم في أربعة أيام ونصف اليوم، وأما البحرين فتحتاج إلى إجراءين وإلى 31 يوما لتسجيل الملكية، وأما الكويت فتحتاج إلى ثمانية إجراءات تتم في 47 يوما، فيما تحتاج عمان إلى 12 إجراء و16 يوما، بينما تحتاج قطر إلى سبعة إجراءات و13 يوما لتسجيل الملكية.

ويظهر من خلال تصنيف البنك الدولي أن غالبية الدول الخليجية تحتاج إلى تطوير منظومة التشريعات، وتخفيف عبء الروتين الإداري وإجراء المزيد من الإصلاحات الإدارية لاختصار الإجراءات التي يستغرقها كل مبادر في إطلاق مشروعه الخاص.

ويرتب التقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان الـ 189 على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات، بدء النشاط التجاري.

وكذلك يصنف التقرير استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

ويعتبر التقرير مقياسا مهما لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول.

ويبين التقرير أن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، مما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار.