ارتفاع القيمة السوقية لسوق دمشق للأوراق المالية بنسبة 93%

صرح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم، أن مؤشر السوق قد احتل المرتبة الأولى، من حيث الأداء بين البورصات العربية عن الربع الأول لعام 2017، بحسب التقرير الصادر عن اتحاد البورصات العربية، وبالنسبة لأداء سوق دمشق للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام 2017 مقارنةً بالنصف الأول من العام 2016، وضح الدكتور قاسم أن حجم التداول قد بلغ 11.8 مليون سهم في النصف الأول من 2017، مقارنةً بـ 11 مليون سهم خلال النصف الأول من 2016 وبنسبة تغير مقدارها +7%.

أما قيمة التداول فوصلت في النصف الأول من عام 2017 إلى 3.4 مليار ل.س، فيما وصلت في النصف الأول من عام 2016 إلى 1.8 مليار ل.س بنسبة تغير قدرها +91%، ومن جهة أخرى، بلغ عدد الصفقات المتداولة في النصف الأول من العام الحالي حوالي 8 آلاف صفقة، أما في النصف الأول من العام الماضي فكان عدد الصفقات 5 آلاف بنسبة تغير تصل إلى +55%.

وعن أسباب هذا التحسن في التداول، قال الدكتور قاسم "إن تحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، والاستقرار الحاصل في أسعار الصرف خلال الفترة الماضية ساهم في تأمين كتلة نقدية كبيرة تم ضخها في السوق، الأمر الذي جعل السوق يعود إلى المنطقة الخضراء ويستمر بالنمو والارتفاع، ودفع المستثمرين من المضاربة على ارتفاع سعر الصرف إلى المتاجرة بالأسهم ودخول السوق من جديد وإعادة الاستثمار، خصوصاً أن أسهم الشركات المدرجة في السوق مقيمة بأقل من قيمتها الفعلية بسبب الأزمة، وبالتأكيد مع تحسن الوضع الاقتصادي، ستميل هذه الأسهم لأخذ قيمتها الطبيعية وبالتالي تحقيق مكاسب للمستثمرين من خلال الإستثمار على هذه الأسهم".

هذه الأسباب انعكست بشكل إيجابي على القيمة السوقية للأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث بلغت القيمة السوقية خلال النصف الأول للعام الحالي 307 مليار ليرة سورية، فيما كانت في النصف الأول من العام الماضي 160 مليار ليرة سورية أي ارتفعت بنسبة تغير +93%، وارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 76%، خلال النصف الأول من عام 2017، حيث أغلق على قيمة 2,849 نقطة محققاً أعلى مستوى له على الإطلاق، ليلامس عتبة 3,200 خلال هذا النصف.

وحول الشركات القيادية التي تسيطر على التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، قال الدكتور قاسم "إن نسبة التداول على أسهم شركة معينة يتعلق يتوزع الملكية والشرائح المكونة لها وتوزعها بين الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين في الشركة المدرجة في السوق، أي عندما يكون عدد المساهمين بهذه الشركة كبير، فهناك إمكانية أكبر لتدوال أسهم هذه الشركة ، وهناك مساهمين يرغبون بالبيع وبالمقابل هناك من يرغب بالشراء".