الحكومة الجزائرية تستحدث نظامًا جمركيًا جديدًا يشجّع الصادرات خارج المحروقات

كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، قدور بن طاهر، عن إعداد نظاما جمركيا جديدا يشجع الصادرات خارج المحروقات، وهو قيد الدراسة من طرف الأمانة العامة للحكومة الجزائرية، وسيعرض على البرلمان الجزائري ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأوضح المدير العام للجمارك، خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين بحضور وزير التجارة بختي بلعايب، سيمكن مصدري المنتجات نصف المصنعة من تعويض الحقوق الجمركية المدفوعة عند تصدير المواد الأولية التي استعملت لصناعة هذه المنتجات المصدرة.
 
وبخصوص وضع شباك موحد على مستوى الجمارك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين أوضح بن طاهر أن هذه النقطة تم إدراجها بين أولويات المديرية العامة للجمارك. وأشار قائلا "لا يجب النظر إلى هذا الشباك كتجمع لعديد الإدارات في نفس المكان، إنه شباك افتراضي يتم ربط كل هذه الكيانات فيه و هذا يتطلب أرضية معلوماتية ملائمة".
 وذكر بن طاهر أن المخطط الاستراتيجي للمديرة العامة للجمارك لسنتي 2016 و2019 سيولي اهتمام خاص لترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال إعداد استراتيجية مندمجة تدرج جميع حلقات سلسلة الصادرات. وأوضح أيضا أنه من بين الاختلالات التي سيتم تسويتها في هذا الإطار هناك مراجعة ارتفاع العتبة المرخصة من أجل نظام العينات الذي يمكّن المصدرين من القيام بتصريح جمركي مبسط من أجل عينات بضائعهم التي ستعرض في الخارج قصد التسويق و لكن القيمة لا يجب أن تتجاوز 100.000 دج حاليا، ومن بين الاجراءات الأخرى للتسهيلات المقررة من طرف المديرية العامة للجمارك, إعادة صياغة تصريح الجمارك بطريقة تجعله وحيد بالنسبة لكل الأنظمة و إعادة إنعاش خلايا الاستماع لفائدة المتعاملين.