وسائل النقل في دمشق ترفع أجرة "التاكسي" بعد قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية

لم تنتظر الأسواق تبعيات قرار "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " برفع أسعار المشتقات النفطية أكثر من يوم واحد، بالانعكاس على الأسعار في العاصمة دمشق, وقالت صفحات على موقع التواصل الإجتماعي الـ"فيسبوك"، اليوم السبت 18 يونيو/حزيران، إن سائقي "السرافيس" رفعوا تعرفة النقل في دمشق بين 10و15 ليرة سورية.

وبلغ سعر خط جسر الرئيس إلى الجديدة 80 ليرة سورية، في حين وصل سعر الخط من عرطوز إلى الاتستراد 50 ليرة بعد أن كان قبل رفع الأسعار 35 ليرة، ومن نهر عيشة حتى البوابة 40 ليرة بعد أن كان 30، وطريق ميدان برزة البلد ارتفع من 40 إلى 50 ليرة سورية، وخط تضامن دف الشوك ارتفع من 30 إلى 40 ليرة.

وأوضح الباحث الاقتصادي الدكتور "عمار يوسف" ، أن القرارات الحكومية الأخيرة التي قامت برفع أسعار حوامل الطاقة "البنزين ـ المازوت ـ الغاز" بنسبة 30% سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق والخدمات بنسبة 100%، مؤكدا، أن الأحد المقبل "سنرى العجب العجاب" في الأسعار والتي سترتفع بدءا من "أجرة السرفيس ونهاية بجرزة البقدونس".
ونوه الدكتور يوسف، إلى أن اختيار الحكومة ليوم الخميس في إصدارها لهذه القرارات يهدف إلى عدم خلخلة السوق خلال أيام العطل "الجمعة والسبت"، إلا أن المنعكس الاقتصادي لهذه القرارات سيكون جليا يوم الأحد المقبل وذلك بارتفاع حاد بالأسعار والخدمات والنقل والسلع وذلك كون التجار سيتحججون حاليا بارتفاع أجور النقل.

ورأى أنه لا يوجد أي مبرر اقتصادي لإصدار هكذا قرارات، مشيرا إلى أن الحكومة بهذه القرارات ستدفع المواطنين إلى الهجرة بعد أن يصلوا لمرحلة "الجوع", ونوه إلى أنه كان بإمكان الحكومة أن تزيد من وارادتها بعيدا عن رفع أسعار حوامل الطاقة التي تمس شريحة واسعة من المجتمع, وأشار إلى أن الزيادة بالرواتب والتي تم إصدارها اليوم وهي 7500 ليرة، ستستردها الحكومة من جيوب المواطنين بمقدار 30 ألف ليرة شهريا، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار والخدمات, وحذر من أن تطال قرارات ارتفاع الأسعار رغيف الخبز، مشيرا إلى أن ذلك متوقع خلا الأيام المقبلة.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أصدر أمس، ثلاثة قرارات بتعديل سعر ليتر البنزين ليصبح 225 بدلا من 160 ليرة وسعر ليتر المازوت ليصبح 180 ليرة بدلا من 135 ليرة وسعر اسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 2500 بدلا من 1800 ليرة, وأشارت القرارات الى أنه يخضع مخالفو أحكام هذه القرارات للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015 على أن تطبق اعتبارا من الدقيقة الأولى من صباح يوم الجمعة 17-6-2016.