"مالية البرلمان" تناقش الموازنة العامة للأردن لعام 2018

ضمن فعاليات أسبوع البرلمان المفتوح، عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب بالتعاون مع مركز الحياة – راصد جلسة حوارية متخصصة تحت عنوان "حوار مفتوح بشأن الموازنة العامة للدولة الأردنية وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018"، حيث شارك في اللقاء أكاديميين متخصصين من جميع الجامعات الأردنية وممثلين عن الأحزاب الأردنية وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وممثلين عن النقابات المهنية.

وتحدث النائب أحمد الصفدي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عن ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بهدف مشاركة الخبراء والمختصين في القطاع المالي والاقتصادي في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الأردنية وموازنات الوحدات الحكومية للعام، وأضاف بأن الموازنة الحلية هي مثيل لسابقاتها وهي عبارة عن خطة تنفيذية ليس أكثر، مؤكدًا على ضرورة مراجعة

السياسات المالية العامة على أن يتم ذلك بمشاركة المختصين وأصحاب الخبرة في الدولة الأردنية.

وقال الصفدي إنه هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الموازنة العامة ومنها زيادة النفقات الرأسمالية حيث أصبحت قيمتها مليار و300 مليون، وارتفاع النفقات الجارية الخاصة بالمتقاعدين، متابعًا بأن شرط دعم الخبز سيتم ربطه بمعدل الدخل الشهري للأسرة وليس بما تملكه الأسرة من عقارات وسيارات.

وطلب رئيس اللجنة المالية من المشاركين أن يتقدموا باقتراحات وتوصيات وخطط مكتوبة للجنة المالية في مجلس النواب، وذلك بهدف الالتقاء على نقاط مشتركة يمكن البناء عليها في المستقبل، وقال بأن مجلس النواب مستعد لعقد جلسة خاصة للأكاديميين والأحزاب خلال الأسبوعين المقبلين. 

وقدم مساعد مدير عام الموازنة العامة، مجدي الشريقي، ملخصًا عن ما ورد في مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية للعام ٢٠١٨، حيث بيّن أن الإيرادات التي وردت في مشروعي القانونين مكونة من إيرادات ضريبية وغير ضريبية ومنح وغيرها من الإيرادات التي وردت في موازنات الوحدات الحكومية والتي وصل مجموعها 10.159  مليار، وبلغت

النفقات العامة في مشروعي القانونين 10.851 مليار، ما يعني أن العجز في الموازنة العامة للدولة الأردنية وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 قد بلغ 691.6 مليون.

ومن جانبه، أبرز النائب السابق الدكتور هيثم العبادي، أن تراجع الإيرادات العامة في الموازنة يمكن أن يعزى إلى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام، وأضاف بأن الدين العام الموجود على الدولة الأردنية يتجاوز ١٠٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما تم حساب الدين الداخلي والخارجي في آنٍ واحد، وهذا من شأنه أن يدق ناقوس الخطر وأن نقوم سوياً مواطنين وحكومة ونواب بمكافحة التهرب الضريبي الذي يثقل كاهل المواطن الأردني وأن يكون لدينا خطط تقنية

واضحة يتم من خلالها مكافحة التهرب الضريبي، كما أوصى بضرورة نقل أي فائض في النفقات للسنة التي تليها بدلًا بأن يتم صرفه بطريقة غير واضحة.

فيما نوه مقرر اللجنة المالية، النائب رياض العزام، أن معدل نمو الضرائب في الموازنة العامة يشكل 13% سواء كانت ضرائب مباشرة أم ضرائب غير مباشرة وستقوم اللجنة المالية بمناقشة هذا النمو الذي لا يتوائم وتطلعات المواطنين الأردنيين، وتسائل عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال لم يتمكن الأردن من الحصول على أي منح خارجية في عام 2018.

بينما طالب النائب فضيل النهار من المشاركين تقديم مقترحات تساهم في إثراء مناقشات اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، وأكد بأن أعضاء اللجنة على استعداد تام لتلقي الملاحظات وعقد الاجتماعات الدورية مع المختصين وأصحاب الخبرة، حيث أن المواطنين سيرون بمركب واحد ولا بد تكاتف الأيدي وتلاقي الأفكار لنستطيع أن نعبر بأردننا نحو بر الأمان
الاقتصادي.

وأدار اللقاء النائب الأسبق المهندس يوسف القرنة، وطالب من جهته بضرورة عقد اجتماعات مختلفة مع قطاعات مختلفة لا سيما وأننا نشهد حالة من التراجع الاقتصادي المستمر، وأكد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية جديدة من شأنها الإسراع في دعم الاستثمار وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي على حدٍ سواء.

وقدم المشاركون مجموعة من الاقتراحات والتوصيات للجنة المالية للأخذ بها وتضمينها ضمن الموازنة الحالية والبناء عليها لاحقًا ومنها:

-       إعادة النظر في آلية الدعم المقدم من الحكومة للسلع والتأكد من وصول الدعم للمواطن الأردني.

-       يجب تطبيق سياسة الإفصاح المالي في القطاع الخاص لتجنب التهرب الضريبي.

-       تشكيل مجلس اقتصادي وطني من الخبرات والقامات الوطنية المحلية يساهم في رسم السياسات الاقتصادية والمالية في المستقبل.

-       اقترح المشاركون اعادة دعم العاملين في قطاع الزراعة، وخاصة المهتمين بزراعة القمح كي يتخلى الأردن عن اعتماده على شرائه من الخارج.

-       على مجلس النواب الاستعانة بذوي الخبرة في نقاشاتهم النيابية في مختلف الموضوعات، كل حسب مجاله واختصاصه.

-       الحد من الفساد الصغير الذي ينهش في مؤسسات الدولة "مكافحة الفساد الصغير"

-       يجب وجود شركة من اجل ادارة الدعم الحكومي لمادة الخبز، بالتعاون مع دائرة الإحصائات ودائرة الضريبة ويكون مهمتها ادارة الدعم وتوجيهه إلى المواطن الأردني وليس للسلع.

-       أن تكون الضريبة بالنظام التنازلي وليس بالتصاعدي

-       على الدولة اعادة دعم ديوان المحاسبة من اجل ممارسة دوره الحقيقي ويجب اتباعه إلى المكتب الخاص للملك كي لا يتم الحد من صلاحياته.