خبراء أردنيون يناقشون قانون ضريبة الدخل الجديد

نظم مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الإثنين ندوة حول مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2014، سيتم رفع مخرجاتها حسب مدير المركز الدكتور موسى شتيوي إلى الجهات المعنية لدراستها "كونها تعبر عن وجهة نظر خبراء من الشركاء في تطبيقات القانون". وقال الدكتور شتيوي إن الندوة تفتح حوارًا، إلى جانب جلسات حوارية أخرى حول القضايا الخلافية في قانون ضريبة الدخل الذي يكتسب أهمية اقتصادية لارتباطه المباشر في النشاطات الاقتصادية، واجتماعية لضمان تحقيق العدالة بإعادة توزيع الثروات في المجتمع. وأكد أهمية دراسة مشروع القانون من حيث آثاره المتوقعة على القطاعات الاقتصادية، ومدى انسجام مشروع قانون الضريبة مع قانون الاستثمار الجديد، ومراعاته لتنافسية الاقتصاد الوطني ومقارنته مع الأنظمة الضريبية في الدول المجاورة، ومدى الحاجة الى تعديل القانون المؤقت النافذ حاليا. بدوره، قال نائب مدير مشروع الاصلاح المالي الثاني فادي داوود إن المشروع أجرى دراسة معيارية بين فيها مدى انسجام مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح مع المعايير الدولية. وتشير الدراسة الى وجود عدم انسجام في القانون مع الانظمة الضريبية المطبقة في معظم دول العالم، لاسيما ما يتعلق بالنسبة الضريبية المفروضة على القطاعات؛ حيث يقترح مشروع القانون الحالي تدرج في النسب الضريبية، بينما معظم الدول تفرض نسبة ضريبة موحدة على القطاعات كافة، وتترك موضوع التصاعدية في قيمة الضريبة الى تصاعدية الارباح. وأكد داوود أن مشروع الاصلاح المالي، شريك مركز الدراسات في تنظيم الندوة، يعمل بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومة بهدف تقديم الدعم الفني حيال السياسات الضريبة والمالية للحكومة. وتساءل رئيس الجلسة الرئيسة في الندوة وزير المالية الأسبق الدكتور محمد ابو حمور عن ماهية الحاجة الى تعديل القانون وهل ترتبط بزيادة الإيرادات أن ضبط النفقات، وهل هي ضمن المعايير العالمية المطبقة في مجال اقتطاع ضريبة الدخل. وتساءل ايضا، هل وضع القطاع الخاص وتداعيات الازمة المالية تسمح بوضع ضغوطات جديدة على الاقتصاد الوطني، وكيفية فرض الضريبة هل هي على الاستهلاك (مبيعات) إم على الانتاج (دخل)، وتداعيات ذلك السلبية على قدرة الاقتصاد الأردني على المنافسة من جهة، وتوفير فرص عمل جديدة من جهة أخرى. ونوه الدكتور محمد ابو حمور في الندوة، التي غاب عنها شركاء رئيسيين في موضوع الضريبة منهم اعضاء اللجان المختصة في مجلس النواب رغم دعوتهم للمشاركة، ان الاردن تراجع كثيرا في مؤشر بيئة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي وهذا يضر بالبيئة الاستثمارية في المملكة. وأكد ان العبء الضريبي الذي يتم فرضه على الشركات والمؤسسات، تعكسه على سعر المنتج النهائي لها او الخدمة التي تقدمها وبالتالي ينتقل جميع العبء الضريبي إما على حساب رأس المال، العمال أو اسعار السلع والخدمات التي يدفعها بالنهاية المواطنون. وأشار إلى خطط حكومية سابقة كبدت خزينة الدولة نفقات مستدامة مرتفعة مثل هيكلة رواتب موظفي الدولة واعادة هيكلة النفقات العامة، منوها في هذا الصدد إلى أن الانفاق العام يتجاوز 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي "وهو تشوه عند المقارنة بمعدلات لا تتجاوز 20 بالمئة في معظم دول العالم".