تمويلات الصندوق الجزائري للإستثمارات توسع للخواص

يبدو أن أرباب العمل الخواص "مرتاحون" للقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة والقاضي بتوسيع مجال تدخل الصندوق الوطني للاستثمارات للقطاع الخاص غير أن البعض منهم لا زال يشكك في فعالية الآليات الخاصة بتطبيقه. في هذا الصدد  أعرب بوعلام مراكش رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل عن ارتياحه للقرار المعلن عنه خلال الثلاثية الأخيرة معتبرا إياه ب"المبادرة الحسنة بما أن المؤسسات الخاصة في كل بلدان العالم يرافقها صندوق للضمان" متسائلا " لكن هل لدينا الوسائل الكفيلة بتحقيقه ". و في تصريح لوأج أكد المتحدث أن "الصندوق الوطني للاستثمارات يعد بمثابة رد على تطلعات المؤسسات الخاصة في مجال التمويل لكن للأسف لا نتوفر على الآليات الكفيلة بالتطبيق الحقيقي والفعال لهذا القرار". و من جهته  أبدى رئيس الكنفيدرالية العامة للمقاولين والمتعاملين الجزائريين حبيب يوسفي نفس الشعور حيث أوضح " أن تحليل الخطر لدى هذا الصندوق هو نفسه  المطبق من طرف البنوك لأنه هناك دوما هذا الشك تجاه طالب التمويل الذي نلزمه بانعدام الخطر". و يكمن المشكل حسب ذات المتحدث في الكفاءة حيث قال أن "الصندوق الوطني للاستثمار تنقصه الكفاءة في مجال تحليل الخطر و أن فقط قرار سياسي من شأنه أمر هذه الهيئات بتمويل المؤسسات الخاصة شريطة أن تستحدث مناصب العمل و الثروات". غير أن المدير العام للصندوق احسن حداد الذي اتصلت به واج ليقدم المزيد من التوضيحات حول سير الصندوق و وسائل تطبيق القرار الجديد  اكتفى بالتصريحات التي أدلى بها الوزير الأول خلال الثلاثية الأخيرة". و كان سلال قد صرح بأن "الصندوق الوطني للاستثمارات سيضطلع في إطار الاستراتيجية الجديدة المنوطة به  بدور المحرك للاستثمار العمومي و الخاص مع تقديم تسهيلات قصوى" مضيفا أنه "يجب أن نتحدث عن مؤسسة وطنية و أن  لا نفرق من الآن فصاعدا بين المؤسسة العمومية والخاصة".