تنصيب لجنة متابعة العقد الإقتصادي في الجزائر

نصبت الأربعاء بالجزائر العاصمة اللجنة الوطنية لمتابعة التعهدات المتضمنة في العقد الإقتصادي و الاجتماعي للنمو الموقع عقب الثلاثية الأخيرة (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل). و خلال حفل التنصيب أكد وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس أن مهمة هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن الاطراف الثلاثة تكمن في " متابعة التعهدات المتضمنة في العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو بفضل آليات تقييم و متابعة". و تتمثل الأهداف الأساسية لهذا العقد في تعجيل الاصلاحات الاقتصادية و تطوير منظومات اجتماعية على غرار الصحة و تشجيع الحصول على الشغل اضافة إلى تدعيم الشراكة و تأهيل المؤسسات. و ترأس هذه اللجنة السيدة ربيعة خريفي من وزارة التنمية الصناعية بمساعدة نائبي رئيس و ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ممثل عن جمعيات أرباب العمل. و قد اقترح الوزير أن تجتمع هذه الهيئة كل ثلاثة أشهر موضحا أنها ملزمة بتقديم تقرير عام حول متابعة العقد خلال الثلاثية المقبلة. و اذ أكد على أن هدف العقد يكمن في " تطوير المؤسسة" دعا بن يونس إلى توفير أرضية توافق بين الموقعين الثلاثة. كما أضاف الوزير يقول " عندما تتوفر الثقة فانه يكون بامكاننا التوصل إلى اجماع" سيما و أنه " لدينا نقطة توافق و هي المؤسسة التي توجد في صميم المشروع الاقتصادي". و من جهته أعرب الأمين العام للاتحاد العام للمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد عن ارتياحه لتنصيب هذه اللجنة مؤكدا أن هدف العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو يتمثل في ترقية المنتوج الوطني. و خلال حفل تنصيب هذه اللجنة صرح رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش أن "الأهم هو أن هذا العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو يعد اطارا قانونيا و اطار متابعة على وجه الخصوص".