الجزائر: السجل التجاري الإلكتروني يدخل حيز التنفيذ

دخل السجل التجاري الالكتروني حيز التنفيذ على مستوى الجزائر العاصمة كمرحلة أولى إذ يكمن الهدف الرئيسي منه في عصرنة خدمات المركز الوطني للسجل التجاري و وضع حد لتزوير مستخرجات السجل. و بهذه المناسبة أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن إدراج هذه الوثيقة الجديدة التي ستخص كمرحلة تجريبية السجلات التجارية الجديدة على مستوى العاصمة سيسمح ب " تحديد حالات تزوير هذه الوثيقة و تطهير البطاقية الوطنية للمزورين". و على هامش الإطلاق الرسمي للمشروع صرح الوزير أن "هذا الحل كان من اقتراح شريك فنلندي متواجد على مستوى ثلاثين بلدا حيث سيرافقنا في تكوين مهندسي المركز الوطني للسجل التجاري علما أن هذا الإجراء مؤمن بشكل عال و لا يمكن تقليده". و تجدر الإشارة إلى أن السجل الجديد مزود بدعامة ورقية مشفرة باستعمال صورة مجسمة لنسخة من الوثيقة المسلمة بولاية الجزائر حيث سيتم تعميمه ليشمل جميع الولايات انطلاقا من شهر جوان القادم. و انطلاقا من شهر ديسمبر سيكون السجل التجاري على شكل بطاقة بلاستيكية بعد تكييف الإجراء التشريعي و التنظيمي من أجل إدراج معالجة رقمية و الخدمات عبر الانترنيت في تسيير السجل التجاري. أما المرحلة الثالثة فستشهد الإطلاق التدريجي للسجل التجاري الالكتروني في شكل بطاقة عبر كافة مناطق الوطن. و سيكون بإمكان مالكي السجل التجاري الحالي الاستفادة من السجل الجديد ابتداء من منتصف 2015 حسب بن بادة. و تميزت عملية إطلاق هذه الوثيقة الجديدة بتسليم سجلات التجارة الالكترونية لمتعاملين بحضور وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال زهرة دردوري و وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس. و في هذا الصدد صرح المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري رفيق شيتي أن " الصيغة الجديدة للسجل التجاري مزودة برمز مصور يضم المعطيات المشفرة التي يمكن قراءتها من أجل التأكد من المعلومات المتضمنة في مستخرج السجل التجاري". كما أضاف يقول أن " الظهور المناسب لتقنية الجيل الثالث بالجزائر يشكل مؤهلا كبيرا من شأنه أن يعزز استغلال هذا الحل من خلال تمكين الاطلاع و التأكد في الوقت المناسب من المعلومات المتعلقة بصاحب شهادة السجل التجاري". و يمكن من الآن فصاعدا استعمال هذا الحل في عمليات المراقبة التي يمكنها ولوج بنك المعطيات الخاص بالمركز قصد الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتجار. و تم إعداد السجل الالكتروني من طرف وزارة التجارة و المركز الوطني للسجل التجاري بالتنسيق مع وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام بتكلفة 49.9 مليون دينار. و مع نهاية شهر شباط 2014 بلغ عدد التجار المسجلين في السجل التجاري 1.695.814 تاجرًا.