تراجع عدد الاحتجاجات العمالية في الأردن

أفاد التقرير السنوي الرابع الصادر عن المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في الأردن بالتعاون مع مؤسسة (فريدريش إيبرت) بتراجع عدد الاحتجاجات العمالية التي شهدها الأردن خلال عام 2013 إلى نحو 890 احتجاجا مقابل 901 احتجاج خلال العام السابق عليه. ووفقا للتقرير ، فإن هذه الأرقام تعكس استمرار معاناة قطاعات واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص ممثلة بتراجع مستويات العمل اللائق وضعف تمتعهم بشروط عمل مرضية وعادلة كما تشير إلى مدى استفادة العاملين من تحسن مستويات حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم خلال السنوات الثلاث الماضية حيث مكنتهم هذه الأجواء من التعبير عن معاناتهم بشكل صريح. وأشار إلى أن عدد الاحتجاجات التي لم يتم تحقيق مطالبها بلغت 839 احتجاجا مقابل 51 احتجاجا تحققت مطالبها بشكل كامل أو بشكل جزئي ، وهو ما يلفت الانتباه إلى غياب حوار اجتماعي حقيقي بين أطراف الإنتاج وضعف مؤسسات الدولة وغياب واضح لغالبية النقابات التي تمثل العمال ومحدودية تجربة العاملين في فنون التفاوض والحوار. وأكد التقرير على أن استمرار الاحتجاجات العمالية وبقاءها في مستويات مرتفعة منذ ثلاث سنوات يؤشر إلى أن الاختلالات في علاقات العمل مازالت عميقة..داعيا إلى ضرورة تطبيق مباديء ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين في الأردن وإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جدا إذا ما أخذ بعين الاعتبار خط الفقر المطلق المعلن عنه وضرورة ربط الأجور بمعدلات التضخم وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور ووضع حد أعلى للأجور وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين. وبحسب التقرير ، فإن الإضرابات تشكل ما نسبته 9ر53% من مجموع الاحتجاجات العمالية فيما حلت الاعتصامات تاليا بنسبة 7ر31% كما تم إدراج عمليات التهديد بتنفيذ اضرابات عمالية باعتبارها احتجاجات لتحقيق أهداف عمالية لتشكل ما نسبته 9ر11%. وحول توزيع الاحتجاجات العمالية على محافظات المملكة ، فقد كان النصيب الأكبر في العاصمة عمان 8ر40% بواقع 363 احتجاجا تليها إربد 3ر14% ثم معان فالكرك فالعقبة فالطفيلة فالمفرق فالزرقاء فالبلقاء فمأدبا فعجلون وأخيرا جرش. ولفت التقرير إلى أن أسبابا عدة أسهمت في استمرار وتيرة الاحتجاجات العمالية عام 2013 ، ومن أبرزها انخفاض الأجور والرواتب الذي دفع إلى تنظيم ما يقارب نصف الاحتجاجات العمالية 7ر49% مطالبة برفع الأجور والعلاوات أو مجموعة من المنافع تتعلق بها.