كردستان تُعلن عن خطة حكومية ثلاثية للإصلاح الاقتصادي من أجل الفقراء

عقد مؤتمر الإصلاح في اقتصاد اقليم كردستان من أجل الانعاش العام وحماية شريحة الفقراء، الاثنين، في أربيل، بحضور رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، ورئيس حكومة اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، وممثلي البنك الدولي، للإعلان عن خطة للإصلاح الاقتصادي تمتد للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأضاف وزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان، علي سندي "عملنا منذ العام الماضي على ايجاد حل لتجاوز هذه الأزمة التي يواجهها اقليم كردستان، وسنبدأ إصلاحات اقتصادية بمساعدة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الخطة الاقتصادية تشمل خلال الأعوام الثلاث المقبلة جميع القطاعات.

وتابع "أن خارطة الطريق هذه هي نتيجة عدة أعوام من العمل مع البنك الدولي ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، موضحًا أن خطة الإصلاح الاقتصادي في اقليم كردستان، أعدت استنادًا إلى 45 تقريرًا ودراسة علمية. وذكر أن وزارة التخطيط في اقليم كردستان وقعت في 10-3-2013 اتفاقية مع البنك الدولي، حولت العلاقات بين حكومة اقليم كردستان والبنك الدولي إلى مرحلة جديدة، وبهذا بدأ البنك الدولي بتقديم مساعدات تقنية مباشرة".

وأضاف "بداية هذه المرحلة كانت بتنفيذ 4 مشاريع، كان أولها في اطار استراتيجية الحماية الاجتماعية، والثاني تجديد تعليمات تنفيذ العقود العامة، والثالث تحديد التنمية الاقتصادية، والرابع هو استحداث مجلس الشورى. وأضاف "نعمل معا الان على قطاعات مهمة هي التربية والكهرباء والتجارة والصناعة"، متابعًا "في نهاية عام 2014 وبناءً على طلب رئيس اقليم كردستان، بدأ البنك الدولي بتقييم الأثار الاقتصادية والاجتماعية للنازحين واللاجئين، والحرب ضد تنظيم داعش على اقليم كردستان، وكشف أن نفقات الأزمة المالية لوحدها في اقليم كردستان، لعام 2015 فقط بلغ 1.4 مليار دولار.

وبيّن أنه في "18-2-2016 طلب السيد نيجيرفان البارزاني، من البنك الدولي وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي في اقليم كردستان، وكذلك تنفيذ خطة إصلاحية، وهذا ما يتم الإعلان عنه اليوم". وحول تقرير البنك الدولي قال إن التقرير يتألف من 7 أجزاء ومن 200 صفحة، ومن أبرز الإجراءات الإصلاح في مجال إعداد الموظفين والرواتب، وزيادة الايرادات، والقطاع المالي والزراعي، والموارد المائية والخدمات والسياحة والطاقة والنقل والاتصالات. وبشأن أسباب ظهور الأزمة المالية في الاقليم أوضح وزير التخطيط، أن "قطع رواتب موظفي الاقليم ومجيء النازحين والحرب ضد داعش وتدهور أسعار النفط هي الأسباب وراء ظهور الأزمة".

وأكد سندي أن مستوى الفقر ارتفع في اقليم كردستان بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية" مشيرًا إلى أن هناك 4 آلاف مشروع متوقف في اقليم كردستان تحتاج إلى 5 مليارات دولار لاكمالها". وأضاف أن حكومة اقليم كردستان بدأت مشروع الإصلاح بتقليل النفقات، مؤكدًا "نحن متفائلون بتخطي هذه الازمة ونحتاج لدعم البنك الدولي في ذلك". وشدد وزير التخطيط في حكومة كردستان، على وجوب أن ينتفع اقليم كردستان من القروض المقدمة للعراق، مؤكدًا أن "بغداد لم تسمح لاقليم كردستان بالتدخل في السياسة النقدية".