التضخم السنوي بلغ 117% في سورية في 2013

ارتفعت نسبة التضخم السنوية في سورية بنحو 117% في شهر تشرين الأول 2013 عن الشهر نفسه من العام الذي سبق، بحسب ما ذكرت إحصاءات رسمية. وذكر المكتب المركزي للإحصاء على موقعه الإلكتروني أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شـهر تشرين الأول للعام 2013 بلغ 491,56%، محققًا تضخمًا سنويًا عن شـهر تشرين الأول 2012 بمعـدل 117,39%. وعزا المكتب سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والبقول والخضراوات، فيما انخفضت أسعار مجموعة المشروبات غير الكحولية والخبز والحبوب. يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الثلاثاء الماضى أن أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار. ويفيد خبراء اقتصاديون بأن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية، إلا إن هذا الاقتصاد تفادي الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسى للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم حليفتيه روسيا وإيران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها. ورجحت وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة "إيكونومست" البريطانية في شباط 2014، انخفاض الناتج المحلي في سورية إلى 34 مليار دولار في العام 2014، بعدما وصل إلى 60 مليارًا فى 2010. وتوقعت أن يبلغ الاقتصاد السوري أدنى مستوياته خلال العام 2014، قبل إن يعاود النمو "مع تأقلم المؤسسات مع جمود ميزان الوضع العسكري، مضيفة "مع حلول العام 2018، سيكون الاقتصاد أقل حجمًا بنحو الثلث" ما كان عليه قبل الأزمة. وأفاد تقرير للأمم المتحدة في تشرين الأول 2013، بأن نصف السكان في سورية البالغ عددهم 23 مليون شخص باتوا تحت خط الفقر، و4,4 مليون منهم يعانون من "فقر مدقع"، وبلغ معدل البطالة 48.6%. وشهدت البلاد منذ منتصف آذار 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام أودى بأكثر من 140 ألف شخص، وأدى إلى تهجير الملايين إلى خارج البلاد وفي داخلها.