3765 سجًلا تجاريًا لمواطني "الخليج" في سلطنة عمان

كشف مدير دائرة شؤون مجلس التعاون في وزارة التجارة والصناعة العمانية، يوسف بن علي بن خميس السنيدي، عن أنَّها تزود المستثمرين المحليين بالمعلومات التي يحتاجون إليها فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة والقرارات الاقتصادية المنظمة لها ومتابعة المشاكل التي تواجه المصدرين لمنتجاتهم إلى دول مجلس التعاون والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها عن طريق التواصل مع الجهات المعنية ذات العلاقة، ومن خلال توضيح الاشتراطات الواجب توافرها في المنتج العماني حتى يضمن انتقاله بسهولة دون عراقيل وقيود جمركية، والتي من أبرزها الإجراءات المتعلقة ب«دلالة وشهادة المنشأ»، كما توفر البيانات المتاحة لديها والخدمات للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وبحث المعوقات التي تواجههم وفقا للقوانين والقرارات المنظمة.

وأوضح أن من أبرز المجالات التي يقبل عليها المستثمرون الخليجيون «الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز ومقاولات البناء والتشييد وإنشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي ومكاتب التصدير والاستيراد وتجارة مواد البناء والنقل البري بالشاحنات للبضائع والسوائل والمعدات وشحن وتفريغ السلع»، بالإضافة إلى «إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة»، وأن القطاعات الأكثر إقبالاً هي الاستثمار في مجال العقارات حيث تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى تليها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر.

وأشار إلى أن أبرز الاتفاقيات التي تم تنفيذها بين السلطنة ودول مجلس التعاون هي صدور المرسوم السلطاني بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وجمهورية سنغافورة التي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من مطلع العام الجاري، والتي تعد أداة لفتح الأسواق للصادرات الوطنية وتمكينها من الحصول على معاملة تفضيلية والاستفادة من الفرص المتاحة لها في الأسواق السنغافورية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتسهم في تحرير التجارة في السلع والخدمات، وتعزيزها وتنميتها بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة عبر إزالة العوائق وفتح الأسواق والتمتع بمزايا تفضيلية، كما أنها تفتح آفاق الاستثمارات والمستثمرين العمانيين في الأسواق السنغافورية وتتيح الفرص التصديرية للسلع والخدمات الوطنية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتوثيق الروابط والشراكات التجارية والاقتصادية، كما تم التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، والتي تضم كلاً من جمهورية آيسلندا وإمارة ليخنشتاين ومملكة النرويج والاتحاد السويسري، وتهدف إلى تشجيع وتقوية النظام التجاري «متعدد الأطراف» الذي كانت قد أسسته منظمة التجارة العالمية بهدف تنمية التعاون الإقليمي والدولي للمساهمة في التنمية المتناسقة وتوسيع التجارة العالمية وتنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال التحرير والتوسع في تجارة السلع والخدمات لمصلحتها المشتركة ومنافعها المتبادلة وضمان وجود بيئة استثمارية مستقرة وواعدة، وتشجيع رعاية الإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة في الاقتصاد وتعزيز متبادل للفرص الاستثمارية وضمان الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية وتحقيق مزيد من التحرير في أسواق المشتريات الحكومية على أسس متبادلة.